زاد الاردن الاخباري -

حمل خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين رسائل سياسية وقانونية مباشرة، تمحورت حول القضية الفلسطينية، ومخاطر اتساع السياسات الإسرائيلية على أمن المنطقة، إلى جانب تأكيد المصالح الوطنية الأردنية المرتبطة بالحدود والسيادة والأمن المائي.

وجاء الخطاب، الذي ألقاه الملك الثلاثاء في نيويورك، في ظل تصعيد إقليمي واسع، فيما حذر جلالته من أن الأطماع التوسعية الإسرائيلية باتت تمثل تهديداً إقليمياً، متطرقاً على وجه الخصوص إلى التوغلات والتوسع في الأراضي السورية.

ورأى محللون ونواب وحزبيون أن الخطاب تجاوز توصيف التطورات الجارية إلى مساءلة المجتمع الدولي عن قدرته على تطبيق القانون الدولي ومنع استمرار الأزمات والحروب، بالتوازي مع رسم حدود واضحة للمصالح الأردنية التي تمس أمن المملكة بصورة مباشرة.

وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الحكيم القرالة إن الخطاب اتسم بالقوة والوضوح، خصوصاً في تناوله الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاولات تقويض فرص حل الدولتين، معتبراً أنه شكّل ما يشبه «مرافعة سياسية وقانونية وأخلاقية» وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

وأضاف القرالة أن أهمية الخطاب لا تتوقف عند تشخيص الواقع، بل تمتد إلى التحذير من مخاطر استمرار التعامل مع الانتهاكات باعتبارها أزمات يمكن إدارتها، مشيراً إلى أن الانتقائية في تطبيق القانون الدولي تمس مصداقية النظام الدولي نفسه.

فلسطين في قلب الرسالة الأردنية

واحتلت القضية الفلسطينية مساحة مركزية في قراءة النواب والمحللين للخطاب، خصوصاً مع الربط بين ما يجري في غزة والتطورات في الضفة الغربية، باعتبارها أجزاء من أزمة سياسية واحدة لا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب هيثم زيادين إن الرسالة التي حملها الخطاب تؤكد أن فصل غزة عن الضفة الغربية لا يقود إلى معالجة جذور الصراع، وأن الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير والعنف تقوض المقومات الضرورية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن الموقف الأردني يركز على الانتقال من سياسة «إدارة الأزمات» إلى معالجة أسباب الصراع، من خلال تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتتسق هذه القراءة مع المواقف التي أكدها الملك في لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إذ شدد قبل الخطاب على ضرورة حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم المشروعة، بما فيها إقامة دولتهم المستقلة على أساس حل الدولتين، محذراً من محاولات فرض وقائع جديدة في القدس والضفة الغربية وغزة.

سوريا تدخل معادلة الأمن الوطني الأردني

أما الرسالة الأخرى اللافتة، فتعلقت بالتطورات في جنوب سوريا وما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات على الأردن.

وقال النائب زهير الخشمان إن الخطاب لم يفصل بين مشاركة الأردن في جهود تحقيق السلام وبين حماية مصالحه الوطنية، معتبراً أن الحديث عن أمن الحدود والأمن المائي يعكس وضوحاً في تحديد القضايا التي ترتبط مباشرة بالأمن الوطني للمملكة.

وكان الملك قد حذر أمام الجمعية العامة من تداعيات النشاط والتوسع الإسرائيلي في سوريا، في سياق تحذيره الأوسع من تحول السياسات التوسعية الإسرائيلية إلى مصدر تهديد إقليمي.

ويرى القرالة أن إدخال الجنوب السوري ضمن الخطاب يحمل دلالة مهمة؛ فبالنسبة للأردن لا تتوقف تداعيات ما يجري في سوريا عند الحدود السياسية، وإنما تمتد إلى الأمن والاستقرار والمياه وأمن الحدود الشمالية.

السلام لا يعني التنازل عن المصالح

من جانبه، رأى رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية النائب علي الخلايلة أن الخطاب يعكس سياسة أردنية تجمع بين التمسك بالحلول السياسية وحماية المصالح الوطنية.

وبحسب الخلايلة، فإن اعتماد الأردن على الدبلوماسية والحوار لا ينبغي تفسيره باعتباره ضعفاً، إذ يضع الأردن في الوقت نفسه أمنه وسيادته ومصالحه الوطنية ضمن أولوياته.

وتبرز هنا معادلة أردنية أصبحت أكثر وضوحاً مع اتساع أزمات المنطقة: التمسك بالسلام من جهة، وعدم السماح بأن تكون كلفة هذا السلام على حساب الأمن والسيادة الأردنيين من جهة أخرى.

من «إدارة الأزمة» إلى حلها

وتوقف محللون عند البعد الأوسع للخطاب والمتعلق بفعالية النظام الدولي نفسه.

فالمنطقة شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من الأزمات التي جرى احتواؤها أو إدارتها من دون الوصول إلى حلول سياسية نهائية، فيما بقي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مقدمة الملفات التي تراكمت نتائج غياب الحل لها.

ومن هذه الزاوية، يرى القرالة أن الخطاب طرح عملياً اختباراً أمام المجتمع الدولي: هل تكفي البيانات والمواقف السياسية إذا استمرت الوقائع على الأرض في الاتجاه المعاكس؟

ويكتسب هذا السؤال أهمية إضافية في ظل انعقاد الجمعية العامة هذا العام وسط توترات إقليمية ودولية واسعة، وهو ما انعكس على كلمات عدد من قادة الدول في نيويورك ودعوات الأمين العام للأمم المتحدة إلى التعاون الدولي في مواجهة الأزمات.

ثلاث رسائل في خطاب واحد

وفي المحصلة، تلتقي قراءات المحللين والنواب والحزبيين عند ثلاثة محاور رئيسية في خطاب الملك: القضية الفلسطينية وضرورة الوصول إلى حل سياسي يحفظ الحقوق الفلسطينية؛ مسؤولية المجتمع الدولي عن احترام القانون الدولي وتطبيقه؛ ثم حماية أمن الأردن وسيادته ومصالحه الوطنية في مواجهة تداعيات التحولات الإقليمية.

وبذلك لم يقدم الخطاب السلام باعتباره موقفاً أردنياً منفصلاً عن الأمن الوطني، بل ربط الاثنين ببعضهما: استقرار المنطقة مصلحة أردنية، لكن حماية الأردن تظل مسؤولية وطنية لا تخضع للمساومة.

كما أن وضع فلسطين مجدداً في قلب الخطاب الأردني أمام أكبر محفل دولي حمل رسالة بأن عمان لا ترى الاستقرار الإقليمي ممكناً من دون معالجة جذور الصراع، وليس الاكتفاء بإدارة نتائجه كلما انفجرت جولة جديدة.

وربما تختصر هذه المعادلة مضمون الخطاب كما قرأه المتابعون: الأردن سيبقى حاضراً في مسار السلام والدبلوماسية، لكنه في الوقت نفسه يرسم بصورة واضحة الحدود التي تبدأ عندها مصالحه الوطنية وأمنه وسيادته.

سلام عادل للفلسطينيين، قانون دولي يطبق على الجميع، وأمن أردني لا يقبل المساومة؛ ثلاث دوائر بدت في خطاب نيويورك مترابطة أكثر من أي وقت مضى.