يتضمن مشروع قانون “حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية” إنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي تضم ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي للأمومة والطفولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعي؛ لتتولى تصنيف المحتوى ووضع الضوابط الفنية ومتابعة التنفيذ.

ويفرض مشروع القانون، تطبيق آليات التصنيف العمري والتحقق من السن؛ لمنع وصول القُصّر إلى محتوى غير مناسب، مع منح الجهات المختصة صلاحيات رصد المخالفات وإزالتها أو تعطيلها أو حجبها وفقًا للقانون، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

كما يرحب بالمحتوى التعليمي والتنموي والفني الملتزم، لكنه يشترط التسجيل الإلزامي عبر منصة مخصصة لصناع المحتوى الرقمي، وأن أي نشاط غير مسجل؛ سيخضع للمساءلة القانونية.

ونص المشروع أيضا،  على إنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، من بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة التضامن الاجتماعي، لتتولى تصنيف المحتوى، ووضع الضوابط الفنية، ومتابعة تنفيذ أحكام القانون.