عقد المهندس حسن الخطيب، وزيرالاستثماروالتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له.

وحسب بيان لوزارة الاستثمار، تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة.

وقال الوزير إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية ثابتة تستند لتاريخ طويل من العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين والترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

وأضاف أن مصر تمتلك كل الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، التي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، وتوافر الأراضي الصناعية، والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، التي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار الوزير إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل حجر الزاوية لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات السعودية.

ولفت إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة.

ونوه بأنه يجري العمل على رفع القدرات التنافسية للتجارة، وحماية الصناعة والاستثمار وفقا للتدابير المتوافق عليها دوليا في هذا الصدد.

وقال إن هناك فرصا متميزة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال الدخول في شراكات استثمارية تسهم في الوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق التي تربط معها مصر والسعودية باتفاقيات للتجارة الحرة.

ولفت إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق التكامل في عمليات الإنتاج لا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، التي تمثل أهمية قصوى لمصر، خاصة أن هناك فرصًا لتصدير الطاقة لعدد كبير من الأسواق، على رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشار «الخطيب»، إلى أهمية قيام الجانبين بتحديد القطاعات والمنتجات التي يتم استيرادها بالبلدين، ودراسة ضخ استثمارات سواء في مصر أو المملكة بهدف تحقيق التكامل الصناعي لتوفير تلك المنتجات بالأسواق المحلية، وكذلك التصدير لفوائض الإنتاج.

وأوضح أنه في إطار اهتمام الوزارة بالاستثمارات السعودية؛ تم تعيين مسئول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين السعوديين.

من جهته؛ أشار بندر الخريف إلى عمق وتاريخية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف «الخريف»، أنه تم تحديد مجموعة من القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق التكامل الصناعي بين المملكة ومصر، مشيرًا إلى أن مجال التعدين يحظى باهتمام من جانب المملكة العربية السعودية ولديها استثمارات ضخمة في هذا المجال.

حضر اللقاء صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وجمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.