عمان - السوسنة - بدا قرار نقابة الفنانين الأردنيين بتعليق تنفيذ شطب عضوية 46 عضوًا ومنحهم مهلة جديدة لتصويب أوضاعهم المالية، وكأنه استجابة لحدة النقاش الذي أثاره القرار الأول خلال الأيام الماضية، بعد موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع ورود أسماء فنية معروفة ضمن قائمة المشمولين بالشطب.

ورغم أن النقابة لم تربط قرارها الجديد مباشرة بردود الفعل الشعبية، فإن توقيته، بعد ساعات من تصاعد الجدل الإعلامي والفني، أعاد طرح تساؤلات حول مدى تأثير الرأي العام في القرارات النقابية، وما إذا كانت الأزمة تتجه إلى تسوية تحفظ هيبة القانون وتراعي في الوقت ذاته الظروف الاقتصادية التي يمر بها عدد من الفنانين.

وفي بيان أصدره مجلس النقابة، أعلن تعليق تنفيذ قرار شطب العضوية، ومنح الأعضاء المشمولين به فرصة أخيرة حتى نهاية دوام يوم الأحد 6 أيلول/سبتمبر 2026 لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم وتصويب أوضاعهم النقابية.

وأكد المجلس أن القرار جاء انطلاقًا من الحرص على أعضاء النقابة، مع التشديد في الوقت نفسه على أن مسؤوليته الأساسية تتمثل في الحفاظ على هيبة النقابة، واحترام قانونها، وتطبيقه بعدالة ومساواة على جميع الأعضاء دون استثناء.

وأوضح البيان أن قرار الشطب استند إلى أحكام قانون النقابة، وبعد استنفاد الإجراءات القانونية والإدارية، مؤكدًا أن الهدف لم يكن إقصاء أي فنان أو الانتقاص من مكانته، وإنما حماية المؤسسة النقابية وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون.

أزمة بدأت بشطب أسماء معروفة

وكان قرار النقابة السابق قد أثار جدلًا واسعًا بعدما شمل أسماء فنية بارزة، من بينها صبا مبارك وجميل براهمة ووسام البريحي، بسبب تراكم الاشتراكات والرسوم المالية المستحقة.

وأوضح نقيب الفنانين الأردنيين هاني الجراح أن القرار استند إلى المادة الثامنة من قانون النقابة، التي تنص على إنهاء العضوية عند التخلف عن سداد الالتزامات المالية بعد منح العضو المهلة القانونية.

وأشار إلى أن بعض الاشتراكات المتأخرة تعود إلى نحو عشر سنوات، مؤكدًا أن النقابة سبق أن اتخذت إجراءات مشابهة بحق عشرات الأعضاء خلال السنوات الماضية، وأن العضوية تعود تلقائيًا بعد تسديد المبالغ المستحقة.

بين هيبة القانون وضغوط الواقع

ورغم تأكيد النقابة أن القرار يهدف إلى حماية المال النقابي وإنهاء تراكم الديون، إلا أن القضية سرعان ما تحولت إلى محور نقاش واسع داخل الوسط الفني.

فريق من المتابعين اعتبر أن تطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع دون استثناء، بغض النظر عن شهرة الفنان أو مكانته، بينما رأى آخرون أن الظروف الاقتصادية التي مر بها القطاع الفني منذ جائحة كورونا تستدعي منح الفنانين مزيدًا من المرونة والمهل قبل الوصول إلى قرار الشطب.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن قيمة المبالغ المستحقة على بعض الفنانين تتراوح بين ألفي وسبعة آلاف دينار، نتيجة تراكم الاشتراكات والرسوم الخاصة بصناديق التقاعد والتأمين الصحي وغيرها من الالتزامات النقابية.

جميل براهمة: القرار قانوني لكن...

الفنان جميل براهمة، أحد المشمولين بالقرار، لم يعترض على حق النقابة في تطبيق القانون، لكنه انتقد آلية التنفيذ.

وقال في تصريحات صحفية إن عددًا من الفنانين تأثروا بشكل مباشر بتراجع الحركة الفنية خلال السنوات الأخيرة، وإنه كان يأمل في الحصول على مهلة إضافية قبل اتخاذ قرار الشطب.

وأضاف أنه يعتزم اللجوء إلى القضاء للطعن بالإجراء، معتبرًا أن المسيرة الفنية للفنان لا ينبغي أن تتأثر بقرار إداري يمكن معالجته من خلال تسويات مالية.

هل انتهت الأزمة؟

قرار تعليق التنفيذ لا يعني إلغاء قرار الشطب، بل يمنح الأعضاء فرصة جديدة لمعالجة أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تمهد لتسويات داخل النقابة، خصوصًا إذا بادر الفنانون إلى تسديد المستحقات أو التوصل إلى حلول تضمن الحفاظ على حقوق النقابة والأعضاء معًا.

وفي المقابل، يبقى خيار القضاء قائمًا بالنسبة لبعض المتضررين الذين أعلنوا تمسكهم بالطعن في الإجراءات، ما يعني أن الملف قد يستمر في إثارة الجدل حتى بعد انتهاء المهلة الجديدة.

بين القانون والمرونة

تكشف هذه القضية عن تحدٍ يواجه كثيرًا من النقابات المهنية، يتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون بحزم، والحفاظ على التماسك الداخلي للمؤسسة ومراعاة الظروف الاقتصادية لأعضائها.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه نقابة الفنانين أن احترام القانون هو الضامن لاستمرار عملها، يرى آخرون أن المرونة في معالجة الملفات المالية قد تكون الطريق الأقرب لإنهاء الأزمة دون خسائر إضافية داخل الجسم الفني الأردني.