بغداد ـ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس 3 يوليو 2025، وسفير دولة قطر لدى العراق، سلطان بن مبارك الكبيسي، أهمية بذل الجهود من أجل التوصل إلى وقف فوري للعدوان في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن «السوداني استقبل السفير القطري لدى العراق، وتناول اللقاء التطورات على الساحة الإقليمية، والتأكيد على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى مسار التفاوض لتسوية الأزمة بشكل سلمي، حفاظاً على استقرار المنطقة ومنعاً لتوسع دائرة الصراع»، وفق صحيفة القدس العربي.

وأضاف أن «اللقاء تطرق إلى الأوضاع في غزة، ومواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة بحق أهلها، والتأكيد على بذل الجهود من أجل التوصل إلى وقف فوري للعدوان، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع».

ولفت إلى أن «اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية، والحرص على استمرار التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز فرص التعاون بين البلدين».

يأتي ذلك في وقتٍ حثّ فيه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه العدوان على غزّة.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ان المندلاوي استقبل في مقر إقامته روبن مليتون، نائب السفير البريطاني لدى بغداد، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز أطر التعاون من أجل ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء «عمق العلاقات العراقية ـ البريطانية وضرورة الدفع بها نحو آفاق أوسع، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة».

وأعرب المندلاوي عن «قلق العراق البالغ إزاء تصاعد وتيرة الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا» داعياً المجتمع الدولي، ولا سيما القوى الكبرى، إلى «لعب دور فاعل في تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهـيوني وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد الذي قد يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين».

وأدان النائب الأول بأشد العبارات «حرب الإبادة الجماعية» التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مشدداً على أن «سياسة التجويع والحصار المفروضة على المدنيين تمثل جـريمة ضد الإنسانية لم يشهد لها التاريخ الحديث نظيراً» داعيا إلى «تحرك دولي عاجل لفك الحصار وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية» مطالباً بريطانيا، بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، بـ«تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الكارثة الإنسانية».