زاد الاردن الاخباري -

يكتبها الدكتور أحمد الوكيل - حين يسقط شهيد من رجال الأمن وهو يؤدي واجبه في حماية الوطن، فإن الغضب الشعبي يصبح مفهوماً، والمطالبة بأشد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية تبدو استجابة طبيعية لحجم الألم الذي تتركه هذه الاعتداءات في وجدان الأردنيين. لكن الدول لا تستطيع أن تبني استراتيجيتها في مواجهة الإرهاب على الغضب وحده، مهما كانت أسبابه مشروعة، ولا يجوز أن تختزل معركتها مع التطرف في عدد السنوات التي سيقضيها الإرهابي خلف القضبان. فالعقوبة، مهما بلغت شدتها، تأتي غالباً بعد وقوع الجريمة، بينما التحدي الحقيقي يكمن في منع الجريمة قبل أن تقع، وحماية الأرواح قبل أن تتحول إلى أسماء في سجلات الشهداء والضحايا.

ومع الحديث عن تعديلات تشريعية مرتقبة تستهدف تشديد العقوبات المرتبطة بالإرهاب، يجد الأردن نفسه أمام نقاش وطني يتجاوز النصوص القانونية إلى جوهر السياسة الأمنية والاجتماعية. فالسؤال ليس ما إذا كان الإرهاب يستحق عقوبات رادعة، وإنما ما إذا كان تشديد العقوبات وحده كافياً لمنع ظهور إرهابي جديد، أو اكتشاف خلية متطرفة قبل تحركها، أو حماية شاب من الانزلاق إلى أفكار تجعل القتل وسيلة للتعبير عن معتقد أو موقف.

إن قوة الدولة لا تُقاس فقط بصرامة قوانينها، بل بقدرتها على حماية المجتمع من الوصول إلى اللحظة التي تضطر فيها إلى تطبيق تلك القوانين. فالحكم بالسجن لعشرات السنوات قد يحقق الردع والعدالة والمساءلة في القضية التي صدر بشأنها، لكنه لا يضمن وحده اختفاء الأفكار المتطرفة، ولا يمنع بالضرورة انتقالها إلى أفراد آخرين إذا بقيت مسارات التحريض والتجنيد قائمة دون مواجهة فكرية واجتماعية وأمنية متكاملة.

وهنا ينبغي أن نميز بين أمرين لا يتعارضان: ضرورة وجود عقوبات قانونية متناسبة مع خطورة الجرائم الإرهابية، وضرورة بناء منظومة وقائية تمنع تحول التطرف إلى عنف. فالأولى تحمي سيادة القانون وتؤكد أن الاعتداء على حياة الناس وأمنهم لا يمكن التساهل معه، والثانية تسعى إلى تقليل احتمالات وقوع الجريمة أصلاً. وأي استراتيجية تكتفي بأحد المسارين ستبقى ناقصة، مهما بلغت قوة المؤسسات التي تنفذها.

لقد أثبتت التجربة الأردنية عبر سنوات طويلة أن الأجهزة الأمنية تمتلك خبرات مهمة في التعامل مع التهديدات الإرهابية، وأن حماية الاستقرار تتطلب يقظة مستمرة في منطقة تتداخل فيها الصراعات والتوترات العابرة للحدود. لكن هذه الخبرات، على أهميتها، ينبغي أن تتطور باستمرار، لأن طبيعة التهديدات نفسها تتغير، ولأن التنظيمات المتطرفة لم تعد تعتمد دائماً على الهياكل التقليدية أو الاتصال المباشر بين القيادات والمنفذين.

ففي عصر الفضاء الرقمي، قد تصل الأفكار المتطرفة إلى فرد دون أن يغادر منزله، وقد يتعرض شاب لخطاب تحريضي متكرر يحاول إعادة تشكيل نظرته إلى المجتمع والدولة والحياة الإنسانية. وهذا لا يعني أن كل من يتعرض لمحتوى متطرف سيتحول إلى إرهابي، لكنه يؤكد أن المواجهة لم تعد أمنية خالصة، وأن اكتشاف مسارات التطرف ومعالجتها يحتاج إلى أدوات معرفية وتربوية واجتماعية إلى جانب العمل الاستخباري والقضائي.

ومن هنا، فإن المدرسة والجامعة والأسرة والمؤسسات الدينية والإعلامية ليست أطرافاً هامشية في معركة الوقاية، بل شركاء أساسيون فيها. فالتعليم الذي ينمي التفكير النقدي، والخطاب الديني الذي يعزز قيم الاعتدال وحرمة الدم، والإعلام الذي يكشف التضليل دون إثارة أو تهويل، كلها عناصر تسهم في بناء مناعة مجتمعية يصعب على دعاة العنف اختراقها.

غير أن الوقاية لا تتحقق بالمواعظ وحدها، ولا يكفي أن نطالب الشباب برفض التطرف دون أن نفهم العوامل التي قد تجعل بعض الأفراد أكثر قابلية للتأثر بخطابه. فالتهميش الاجتماعي، والشعور بالاغتراب، وضعف المعرفة، والتعرض المستمر للتحريض، قد تشكل في بعض الحالات عوامل يستغلها المتطرفون، دون أن يعني ذلك أن الفقر أو البطالة أو الاختلاف السياسي تقود تلقائياً إلى الإرهاب. فالغالبية الساحقة ممن يواجهون ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة يرفضون العنف، ولا يجوز تحويل مشكلاتهم المشروعة إلى مؤشرات اشتباه.

وهذا التمييز ضروري لحماية المجتمع من خطأ بالغ الخطورة، يتمثل في الخلط بين النقد والتطرف، أو بين الاختلاف الفكري والتحريض على العنف. فالدولة التي تريد محاصرة الإرهاب تحتاج إلى مجتمع قادر على التعبير والنقاش والمشاركة، لأن إغلاق مساحات الحوار المشروع لا يقدم بديلاً فكرياً مقنعاً للخطابات المتشددة، وقد يحرم المؤسسات من فهم التحولات التي تجري داخل المجتمع.

إن الانتماء الوطني الواعي لا يعني أن يتوقف المواطن عن انتقاد السياسات العامة، وإنما أن يدرك الفرق بين المطالبة بالإصلاح ومحاولة تقويض الدولة بالعنف. والأردني الذي يناقش أداء الحكومة أو يعترض على قرار اقتصادي أو يطالب بتحسين الخدمات لا يمثل تهديداً للأمن الوطني، بل يمارس حقاً مشروعاً يمكن أن يعزز الثقة بالمؤسسات عندما يجد استجابة مسؤولة.

وفي المقابل، فإن حماية رجال الأمن والمواطنين تستدعي تطوير منظومات الرصد المبكر للتهديدات الحقيقية، وتحسين تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، وتعزيز التدريب والتكنولوجيا، ومراجعة الإجراءات بعد كل حادثة، دون المساس بالضمانات القانونية أو تحويل الاشتباه إلى إدانة مسبقة.

فالأجهزة الأمنية لا تحتاج فقط إلى قوانين أكثر صرامة، بل إلى بيئة مؤسسية ومجتمعية تساعدها على اكتشاف المخاطر قبل وقوعها، وإلى معلومات موثوقة، وتعاون مسؤول من المواطنين، وقدرة على التمييز بين السلوك الإجرامي والمؤشرات الاجتماعية التي لا يجوز تفسيرها خارج سياقها.

ومن الأخطاء التي ينبغي تجنبها أيضاً الاعتقاد بأن تغليظ العقوبة يؤدي تلقائياً إلى زيادة الردع. ففاعلية العقوبة لا تتعلق بشدتها وحدها، وإنما ترتبط كذلك باحتمال اكتشاف الجريمة، وسرعة الإجراءات، وعدالة المحاكمة، ووضوح النصوص القانونية، وقدرة المؤسسات على تنفيذ الأحكام. ولذلك فإن أي تعديل تشريعي ينبغي أن يخضع لدراسة متأنية تشارك فيها الخبرات القضائية والقانونية والأمنية، وأن يستند إلى تقييم فعلي للثغرات التي كشفتها القضايا السابقة.

كما أن توسيع نطاق العقوبات دون تحديد دقيق للأفعال المجرّمة قد يثير إشكالات قانونية لا تخدم هدف مكافحة الإرهاب. فالقانون القوي ليس القانون الذي يستخدم العبارات الأشد فقط، بل الذي يحدد الجريمة بوضوح، ويحمي حقوق المجتمع والمتهم، ويمنح القضاء الأدوات اللازمة لتحقيق العدالة دون غموض أو تعسف.

ولعل من أهم الأسئلة التي يجب أن ترافق النقاش التشريعي: ماذا يحدث قبل أن يصبح الفرد متهماً في قضية إرهاب؟ هل تمتلك مؤسساتنا برامج كافية للتوعية والكشف المبكر والتدخل الوقائي؟ وهل توجد آليات فعالة للتعامل مع مؤشرات التطرف العنيف قبل تحولها إلى جرائم؟ وهل نقيس نجاح سياساتنا بعدد الأحكام الصادرة فقط، أم أيضاً بعدد المخاطر التي أمكن احتواؤها دون سقوط ضحايا؟

هذه الأسئلة لا تقل أهمية عن مناقشة مدد السجن، لأنها تنقل التفكير من إدارة نتائج الإرهاب إلى تقليل احتمالات حدوثه، ومن رد الفعل بعد الاعتداء إلى بناء منظومة قادرة على استباقه.

ولا يمكن إغفال البعد الإنساني لهذه المعركة. فأسر الشهداء الذين فقدوا أبناءهم أثناء أداء الواجب لا تحتاج إلى عبارات الوفاء وحدها، وإنما إلى رعاية مستدامة تحفظ كرامتها وتؤكد أن تضحيات أبنائها لا تغيب عن مسؤوليات الدولة. كما أن حماية رجال الأمن تقتضي الاستثمار المستمر في وسائل سلامتهم وتدريبهم وتجهيزهم، لأن تقليل المخاطر التي يواجهونها واجب مؤسسي لا يقل أهمية عن تكريم تضحياتهم.

وفي هذا السياق، فإن المجتمع الأردني يمتلك رصيداً مهماً من التماسك والانتماء، وعلاقة تاريخية بين المواطنين ومؤسسات الدولة وقيادتها الهاشمية، وهي عناصر ينبغي تعزيزها بالمصارحة والعدالة واحترام القانون. فثقة المواطن ليست مجرد شعور عاطفي يظهر عند الأزمات، بل رصيد وطني يتراكم حين يرى أن المؤسسات تحمي أمنه وحقوقه معاً، وأن الدولة تتعامل مع التحديات بحكمة ومسؤولية.

إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يحتاج في مواجهة التهديدات الإرهابية إلى استمرار الجمع بين الحزم الأمني والوعي المجتمعي وسيادة القانون، دون أن يطغى مسار على آخر. فحماية الدولة لا تنفصل عن حماية الإنسان، والأمن الحقيقي لا يتحقق فقط بمنع الاعتداءات، بل أيضاً بصون الثقة التي تجعل المواطن شريكاً في مواجهة الأخطار.

ولا ينبغي أن تتحول الجرائم الإرهابية إلى فرصة لنشر الخوف داخل المجتمع، أو لتضخيم صورة التهديد بما يمنح مرتكبيه تأثيراً أكبر من قدرتهم الفعلية. فالرد الوطني المسؤول يقوم على كشف الحقائق، ومحاسبة المتورطين، وتطوير أدوات الوقاية، والمحافظة على الحياة الطبيعية للمواطنين، دون تهوين من الخطر أو استسلام للقلق.

إن الأردن لا يحتاج إلى الاختيار بين العقوبة والوقاية، بل يحتاج إلى منظومة تجعل العقوبة عادلة ورادعة، والوقاية مبكرة وفعالة، والمؤسسات أكثر جاهزية، والمجتمع أكثر وعياً. فالقانون يستطيع أن يحاسب الإرهابي بعد ارتكاب جريمته، لكنه لا يستطيع وحده أن يمنع ولادة الفكرة التي دفعت إلى الجريمة.

والدولة التي تنجح في إصدار أحكام صارمة بحق الإرهابيين تثبت قدرتها على إنفاذ القانون، أما الدولة التي تنجح في حماية أبنائها من الإرهاب قبل وقوعه، فإنها تحقق الإنجاز الأعمق والأبقى.

فالأمن الوطني لا يُقاس فقط بعدد الإرهابيين الذين يدخلون السجون، بل بعدد الأبرياء الذين يعودون إلى بيوتهم سالمين، ورجال الأمن الذين ينهون واجبهم ويعودون إلى أسرهم، والشباب الذين لا تصل إليهم دعوات القتل والكراهية. وتلك هي المعركة التي تستحق أن تتقدم على كل الحسابات: أن نمنع الجريمة قبل أن نضطر إلى معاقبة مرتكبها.