تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ في شهر فبراير، وهو ما تأكد من خلال النمو القوي في مبيعات العملاء والنشاط التجاري.

وأدى تحسن الطلب في السوق إلى زيادة حادة في مستويات التوظيف، حيث سعت الشركات إلى توسيع قدرتها التشغيلية والاستعداد لفرص النمو.

وتحسن التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي إلى أقوى مستوياته منذ أواخر عام 2023، في حين ظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية حادة وارتفعت أسعار الإنتاج بشكل أكبر.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 58.4 نقطة في شهر فبراير، مسجلاً انخفاضاً عن أقوي قراءة له في أكثر من عشر سنوات حين سجل 60.5 نقطة في شهر يناير.

وأشار المؤشر إلى أن ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنت بشكل ملحوظ منذ شهر الدراسة السابق.

ويعود انخفاض المؤشر بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة بعد أن شهدت واحدًا من أسرع المعدلات المسجلة في بداية العام.