أصدرت السلطة المحلية في محافظة تعز، الاثنين، بيانًا نفت فيه ما نشرته قناة 'يمن شباب' قبل نحو أسبوع حول تقرير فريق العقوبات التابع لمجلس الأمن، مؤكدة أن ما ورد في القناة يتناقض مع نص التقرير الأممي الصادر في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضح البيان أن القناة نسبت إلى التقرير اتهامات غير موجودة، في حين حمّل النص الأممي جماعة الحوثي وحدها مسؤولية عرقلة ضخ المياه، ومنع الوصول إلى مقلب النفايات، وتعطيل محطة الكهرباء، وإعاقة الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات البطالة نتيجة الحصار المفروض على المدينة.

وشددت السلطة المحلية على أن التقرير لم يتضمن أي إشارة، صريحة أو ضمنية، إلى اتهام المحافظ أو قيادة السلطة المحلية باتخاذ قرارات تُضعف الجيش الوطني، لافتة إلى أن فريق العقوبات غير مختص بتقييم القرارات العسكرية، إذ يقتصر عمله على رصد الانتهاكات الإنسانية وشبكات التمويل والتسليح والأطراف المعرقلة لقرارات مجلس الأمن.

كما أوضح البيان أن الأسماء الثلاثة عشر التي وردت في خبر القناة جاءت في التقرير ضمن سياق يتعلق بمتورطين في تهريب السلاح بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية، ولا علاقة لها بأي مسؤول محلي في تعز، معتبرًا الربط الذي أوردته القناة 'غير دقيق ومخالفًا لنص التقرير'.

ونفى البيان أيضًا ما ذكرته القناة عن فشل فريق العقوبات في التواصل مع المحافظ نبيل شمسان، مؤكدًا أن الفريق زار تعز رسميًا في 23 يوليو/تموز 2025، والتقى المحافظ وعددًا من المسؤولين والضحايا والمنظمات الحقوقية، وهو ما وثقه التقرير في ملحق الزيارات الرسمية.

واختتمت السلطة المحلية بيانها بمطالبة القناة بتقديم اعتذار رسمي، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية إذا استمرت القناة في تجاهل ما ورد في التقرير الأممي.