أصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة بشأن التأكيد على إيقاف الصرف النقدي للمستحقات المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين تطبيق القانون وتنفيذ سياسات الشمول المالي، بما يضمن تعزيز نظام الدفع غير النقدي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل التعاملات النقدية.

إيقاف صرف المستحقات النقدية

وفقًا للقرار الجديد، تم التأكيد على ضرورة إيقاف صرف المستحقات المالية لجميع العاملين في القطاع الحكومي، سواء كانت أجورًا أو حوافز أو مكافآت أو ما في حكمها، بشكل نقدي من الصناديق أو الحسابات الخاصة، وبدلًا من ذلك سيتم الصرف على البطاقات الحكومية البنكية التي يتم إصدارها للعاملين من البنوك المتعاقدة مع الجهات الإدارية.

في هذا السياق، شدد الكتاب الدوري على حظر نهائي للصرف النقدي سواء كان عن طريق بطاقة أحد الزملاء أو عبر بطاقة حكومية أو بنكية لا تخص العامل المعني، كما أكد على ضرورة الامتناع عن الصرف من خلال أجهزة الصراف الآلي إلا عبر البطاقة البنكية الشخصية لكل موظف.

تعزيز الشمول المالي

يأتي هذا الإجراء في ضوء تنفيذ أحكام القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. يهدف القانون إلى تشجيع التعاملات المالية عبر القنوات المصرفية الرسمية، وبالتالي تقليل الاعتماد على النقود الورقية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق المزيد من الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية في كافة قطاعات الدولة.

وأهابت وزارة المالية بكافة الجهات الحكومية، بما في ذلك الوزارات والهيئات العامة، بضرورة الالتزام الصارم بتطبيق هذا القرار، كما وجهت المراقبين الماليين ومديري الحسابات في جميع الجهات الإدارية بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات الدقيقة بكل حزم، لضمان عدم الإخلال بالآلية الجديدة.

وتعمل وزارة المالية على متابعة سير تنفيذ هذه الإجراءات لضمان استمرارية التحول إلى منظومة الدفع غير النقدي في جميع المصالح الحكومية، تعزيزًا للشفافية والكفاءة في صرف مستحقات العاملين.