خفض الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بنسبة 17% وتفادي أعباء بـ800 مليون ريال

ثمَّن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل قرار مجلس الوزراء بتبنّي 'اليوم العالمي للوقاية من الغرق' ليكون في الخامس والعشرين من يوليو من كل عام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسِّد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – وتعكس التزام المملكة الراسخ بصحة الإنسان وسلامته، بما يعزز مكانتها الريادية في مجال الصحة العامة والوقائية، انسجامًا مع مستهدفات برنامج 'تحول القطاع الصحي' ضمن رؤية السعودية 2030.

وأشاد الجلاجل بالدور الحيوي الذي لعبته الجهات الصحية والوطنية في صياغة وتنفيذ 'السياسة الوطنية للوقاية من الغرق'، والتي أسهمت في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المائية بنسبة تجاوزت 17% لكل 100 ألف نسمة، ما أدى إلى تفادي أعباء اقتصادية تُقدّر بنحو 800 مليون ريال، وفقًا لتقارير محلية ودولية معتمدة.

وأوضح الوزير أن تبنّي المملكة لهذا اليوم العالمي يأتي في إطار التزامها بمبدأ 'الصحة في كل السياسات'، ويُعد امتدادًا لجهودها المستمرة في تعزيز السلامة المائية، وتقليل مسببات الوفاة والإصابات القابلة للوقاية. كما أكد أن المملكة تصدرت قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2024 من حيث استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والإنقاذ بين 140 دولة.

وأكد الجلاجل أن المنظومة الصحية مستمرة في تفعيل برامج التوعية الوقائية والتدخل السريع، وتوسيع الشراكات مع مختلف الجهات لضمان أعلى درجات الأمان في البيئات المائية، سواء في المنازل أو المنشآت السياحية أو السواحل والمسابح العامة، بما يضمن حماية الأرواح ويدعم جودة الحياة.

وفي ختام تصريحه، شدد وزير الصحة على أن الوزارة ستواصل جهودها مع جميع الشركاء في القطاعات المختلفة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الغرق، وتطوير السياسات الوقائية، وصولًا إلى مجتمع أكثر وعيًا وسلامة، ينعم أفراده ببيئة صحية وآمنة ومستدامة.