كشفت وحدة رصد الأزهر باللغة العبرية عن تقرير حقوقي يوضح حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني خلال العامين الماضيين.

وجاء في بيان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: نشرت كل من صحيفة 'هآرتس' وموقع 'زمان' العبري، الأربعاء 3 ديسمبر 2025، تقريرًا استند إلى بيانات من منظمات حقوقية، كشف عن حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني خلال العامين الماضيين، والتي اعتبرتها المنظمات الأعلى منذ عام 1967.

وأوضح التقرير أن الحرب على غزة أسفرت عن وفاة أكثر من 70 ألف فلسطيني معروف الهوية، إضافة إلى وجود نحو 10 آلاف جثة تحت الأنقاض، ومئات آلاف الجرحى، ونزوح شبه كامل للسكان، مع تفاقم المجاعة وما يترتب عليها من وفيات إضافية.

وأكد التقرير استمرار الممارسات التي تصنف جرائم حرب، بما في ذلك استخدام المدنيين دروعًا بشرية، وتدمير المنازل، وانتهاك القانون الدولي بشكل ممنهج. كما سجل ارتفاع أعداد الأسرى الفلسطينيين، حيث توفي 98 أسيرًا في أثناء الاحتجاز، وتضاعُف عدد المعتقلين الإداريين ليصل إلى أكثر من 3500، في ظروف اعتقال مكتظة وغير إنسانية.

في السياق ذاته، أشار التقرير إلى القرار غير القانوني بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، والذي لا يقتصر أثره على كونه مخالفًا للقانون فحسب، بل يمتد إلى المجتمع الإسرائيلي نفسه الذي أصبح يرضى بفكرة التعذيب والاعتقال، ما يعكس دمارًا أخلاقيًّا عميقًا.

وأشار التقرير إلى شهادات الجنود الميدانية في الأراضي المحتلة، حيث وصف 'أمير زيف'، مدير منظمة 'كسر الصمت'، هذه الشهادات بأنها انعكاس صارخ للسياسات المتبعة تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك ما يُعرف بـ'إجراء البعوض' – استخدام المواطنين دروعًا بشرية – وأوامر إطلاق النار غير القانونية، واعتقالات المشتبه بهم في الضفة الغربية، على غرار ما حدث مؤخرًا في جنين، حين أُطلق النار على شخصين بعد استسلامهما، مما يعكس مدى التطرف والانتهاكات الممنهجة.

ولفت التقرير إلى أنه مع مرور الوقت على أحداث 7 أكتوبر، تراجعت مشاعر الانتقام والخوف الوجودي لدى بعض الجمهور، بفضل صفقات إطلاق سراح الأسرى، ما أدى إلى توقف البعض عن تصديق أعذار الاحتلال لتسويغ القصف العشوائي في غزة، ورأت المنظمات الحقوقية أن حكومة الاحتلال تعمل منذ 58 عامًا على قتل الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية، داعية المجتمع (الإسرائيلي) إلى إدراك أن الحرية والمساواة وتحقيق تقرير المصير للفلسطينيين هي أساس أي ديمقراطية حقيقية.

وأكد التقرير أن التحقيقات القضائية غالبًا ما تكون شكلية، مما يمنح قوات الاحتلال حصانة فعلية للاستمرار في الانتهاكات، مع استمرار الحصار على غزة ونقص الغذاء والمستلزمات الأساسية وغياب الرعاية الطبية الكافية، ما أدى إلى تدمير بنيتها التحتية وانعكاس ذلك على المجتمع الفلسطيني بأكمله، بما في ذلك الجانب الأخلاقي والمعنوي.

وفي الختام، يؤكد مرصد الأزهر أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن جرائم الحرب الصهيونية لم تنته بعد، وأننا أمام عدو اعتاد نقض العهود وخرق المواثيق، متجردًا من أية معايير إنسانية.

كما يحذر المرصد من استمرار هذه الانتهاكات التي تفاقم معاناة المدنيين الفلسطينيين، مناشدًا المجتمع الدولي بعدم التغافل والتدخل الفوري لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم تشمل الإعدامات الميدانية، واستخدام المدنيين دروعًا بشرية، وتدمير المنازل والبنى التحتية، والاعتقال التعسفي والتعذيب، ومصادرة الأراضي وإتلاف الممتلكات، والالتفاف على الهدن، وتصميم الاحتلال على تكريس القهر والظلم مع تجاهل أبسط قواعد الإنسانية.