اعتمدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» سياسة متخصصة لتلقي ومعالجة البلاغات الواقعة ضمن اختصاصها، بهدف تعزيز الامتثال للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ورفع كفاءة الرقابة المهنية، وتمكين الأفراد والجهات من الإبلاغ عن المخالفات عبر قنوات رسمية واضحة ومحددة.

صحة المعلومات

وفق السياسة، يتم تقديم البلاغات من خلال القناة المخصصة على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع اشتراط توافر حد أدنى من البيانات الأساسية، تشمل بيانات المبلغ ووسائل التواصل، إضافة إلى وصف دقيق للواقعة محل البلاغ وإرفاق المستندات أو الأدلة الداعمة متى توفرت. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأكدت الهيئة أن مقدم البلاغ يتحمل المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات والبيانات المقدمة، مع الإقرار بإمكانية اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في حال ثبوت كيدية البلاغ، بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

المتطلبات النظامية

تتولى إدارة الرقابة دراسة البلاغات والتحقق من استيفائها المتطلبات النظامية، حيث تمنح مقدم البلاغ مهلة لاستكمال أي نواقص في البيانات أو المستندات، قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة عند الاشتباه بوجود مخالفة. كما أجازت السياسة حفظ البلاغ في عدد من الحالات، من بينها خروجه عن اختصاص الهيئة أو عدم استيفائه المتطلبات النظامية أو ثبوت عدم صحة المعلومات الواردة فيه.

الرقابة والامتثال

شددت السياسة على سرية معلومات البلاغات ومقدميها، مع السماح بالكشف عن بعض البيانات للجهات الرسمية المختصة عند الحاجة لأغراض التحقيق أو البت في المخالفات. وأكدت اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه البلاغات الكيدية؛ للحد من إساءة استخدام حق الإبلاغ وضمان توجيهه نحو حماية المصلحة العامة وتعزيز النزاهة المهنية.

وتأتي هذه السياسة في إطار جهود الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتطوير أدوات الرقابة والامتثال، وتعزيز الثقة في مهنة التقييم، من خلال آليات واضحة لاستقبال البلاغات ومعالجتها وفق إجراءات نظامية تضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.

رقابة مهنية

- تقديم البلاغات عبر القناة المخصصة على الموقع الرسمي

- اشتراط توافر بيانات المبلغ الأساسية من الهوية ووسائل التواصل

- تضمين البلاغ وقائع محددة وقابلة للتتبع مع وصف دقيق للمخالفة

- إرفاق المستندات والأدلة الداعمة لصحة البلاغ عند توفرها.

- التأكيد أن البلاغات مخصصة لحماية المصلحة العامة ومساءلة المخالفين

- حفظ البلاغ إذا كان خارج اختصاص الهيئة أو سبق النظر فيه

- اتخاذ إجراءات نظامية بحق البلاغات الكيدية والباطلة.

- ضمان سرية بيانات البلاغ ومقدم البلاغ