قالت مصادر مصرفية إن البنوك تبحث حاليًا موقف انتهاء أجل شهادات يناير مرتفعة العائد، والتي تم إصدارها يناير الماضي بدلًا من شهادات ذات عائد 30% العام الماضي.

قيمة السيولة تقترب من 2 تريليون جنيه

وأشارت المصادر في تصريح لـ'الرئيس نيوز' إلى أن قيمة تلك السيولة تقترب من 2 تريليون جنيه، مما يستدعي دراسة استباقية للموقف لضمان عدم قيام العملاء بتسييل تلك الشهادات، الأمر الذي قد يؤثر مجددًا على رفع معدلات التضخم.

وتابعت المصادر أن هناك عددًا من البدائل خاصة للقطاع العائلي العريض الذي يفضل شهادات البنوك الأكثر أمانًا والتي تدر عائدًا دوريًا تستخدمه الأسر في متطلبات الحياة كعائد لاستثمار أموالها.

وشددت المصادر على أن البنوك تدرس حاليًا أوعية ادخارية جديدة لاستيعاب تلك السيولة.

ومن جانبهم، أكد مصرفيون أن مسلسل أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع بالبنوك لن يعود مجددًا، مثلما حدث قبل عامين إذ تكالب العملاء من القطاع العائلي على شراء أدوات استثمار بنحو تريليون جنيه في شهادات العائد المرتفع.

وأوضح المصرفيون أن أسعار العائد في طريقها للمزيد من الهبوط، وصولًا في نهاية 2026 إلى رقم أحادي، لدفع النمو الاقتصادي الذي تأثر بتكلفة التمويل المرتفعة على مدار الأعوام الماضية.

وقال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن اتجاه خفض أسعار الفائدة في مصر مستمر خلال الفترة المقبلة في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار مستويات السيولة في السوق المحلية.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، وبحلول عام 2027 ستكون الأرقام منخفضة تمامًا وتعكس استقرار الاقتصاد الكلي.

واتفق معه عدد من رؤساء البنوك الذين تحدث إليهم 'الرئيس نيوز'، مؤكدين أن البنك المركزي يدير السياسة النقدية في طريق خفض معدلات الفائدة لتنشيط القطاعات.

وأكدوا أن جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار أهم من جذب الأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين العام، وأن هذا التحول صحي وإيجابي للاقتصاد، رغم أن القطاع العائلي قد يتضرر قليلًا، ولكنه سيدفع الشباب للمشروعات الصغيرة والاستثمار في أوعية تنشط السوق وتنعكس إيجابًا على فرص العمل.