واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عقد اللقاء الأسبوعي بديوان عام المحافظة، لمناقشة مطالب وشكاوى واحتياجات المواطنين في القطاعات والمرافق الخدمية ، بحث توفير الدعم لبعض الحالات الإنسانية من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، والتي تم بشأنها  تقديم طلبات والتماسات إلى إدارة خدمة المواطنين، وفحصها من خلال الجهات المختصة، وذلك في حضور رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ومسؤولي شركات المرافق والخدمات ذات الصلة.

ناقش المحافظ الطلب الذي تقدمت به مواطنة ،تلتمس التدخل لتمكينها من استلام مضخة طبية، نظرا لمعاناتها من داء السكري من النوع الأول وإنزلاق المترالي بالقلب  وبحاجة إلى جرعات إنسولين ، حيث وجه المحافظ بدراسة الموضوع مع التأمين الصحي ، مع تكليف التفتيش المالي والإداري بدراسة الموضوع من كافة النواحي ،لبيان مدى استحقاقها  لاستلام المضحة، خاصة وانها تقدمت بالطلب أثناء دراستها الثانوية وكانت تحت مظلة التأمين الصحي 'ولم ترد الصيغة التنفيذية لحكم قضائي بالتمكين 'إلا بعد التحاقها بالجامعة ، مع القول بوجود حالة مشابهة تم تسليمها  مضخة مماثلة

وفي رده على الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين ، بشأن قيام الجار بحفر لإنشاء منزل بشارع عبد السلام عارف ، ولم يستكمل أعمال الحفر مما ترتب عليه تجمع لمياه وانتشار الباعوض والحشرات ، فضلا عن إمكانية تعرض المنزل لأخطار بسبب الحفر ، حيث كلف المحافظ رئيس المدينة بسرعة اتخاذ ما يلزم والذي أفاد بأنه تم إلزام المواطن بسحب المياه المتجمعة وردم وتسوية أعمال الحفر 'لحين الاستكمال' ، فضلا عن تكليف المحافظ لشركة المياه بأخذ عينة من المياه لتحليلها وبيان مصدرها

ووجه المحافظ رئيس المدينة وشركة المياه باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة حيال شكوى أحد المواطنين من وجود تسريب مياه ببدروم العقار الذي يقيم به بشارع التحرير بمدينة ببا ، وذلك من خلال قيام الشركة بأخد عينة من المياه ومعرفة مصدرها ، خاصة وأنه من المحتمل أن يكون مصدر  المياه  بسبب قرب الشارع من ترعة الإبراهيمية، فضلا عن تكليف الوحدة المحلية بتدعيم تدبيش الجزء المجاور للمنزل

وتضمن اللقاء صرف إعانات عاجلة لحالتين إنسانيتين، الحالة الأولى لأرملة مقيمة بمنزل والدها باهناسيا ولديها 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، والحالة الثانية  لمُسن بمدينة بني سويف ، تعرض منزله لحريق ، وتقرربشانه إعانة عاجلة من المحافظة  ، وتكليف التضامن بصرف التعويض المقرر في مثل تلك الحالات ،والتنسيق مع المجتمع المدني لإعادة تأهيل وتجهيز منزله المتضرر.