زيادة جديدة بأسعار السجائر تثير الجدل في مصر

وافق مجلس النواب على تحريكها 12 في المئة سنوياً طوال 3 أعوام

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بصورة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، متضمناً زيادات على عدد من السلع والخدمات، أبرزها السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز موارد الموازنة العامة.

وأقرت الحكومة المصرية، آخر زيادة بأسعار السجائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وتنظر الحكومة في الزيادة الجديدة في نوفمبر المقبل، وبنص القانون، فإنه يجوز لمجلس الوزراء المصري بناءً على عرض وزير المالية تخفيض تلك النسبة السنوية بصورة تتناسب مع تحليل وتقييم تطور كلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة في سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

وتضمن مشروع القانون الجديد ست مواد، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبية القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه (0.78 دولار)، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهاً (0.96 دولار)، وأصناف السجائر المصنعة محلياً التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه (0.78 دولار) ولا يجاوز 56.44 جنيه (1.13 دولار)، وليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهاً (0.96 دولار) والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيهاً (0.30 دولار)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيه (1.13 دولار)، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً (1.39 دولار)، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.14 جنيه (1.13 دولار).

زيادة سنوية 12 في المئة لـ3 أعوام

ونصت المادة الأولى، على زيادة المديين، الأدنى والأقصى لسعر الأصناف السالفة الذكر بنسبة 12 في المئة سنوياً، مدة ثلاثة أعوام، تبدأ في الخامس من نوفمبر المقبل، وروعي استنزال مدة عامين من الأعوام الخمسة التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع هذه الزيادة السنوية، التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال أعوام محددة بناءً على دراسة مسبقة، وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة الإطار الموازني متوسط المدى محددة بـثلاثة أعوام مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال الأعوام الثلاثة المشار إليها.

أيضاً نصت على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية، بصورة تتناسب مع تحليل وتقييم تطور كلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة في سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

ونصت المادة الثانية على استبدال المسلسل رقم 15 من البند الأول، من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بهدف إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية للضريبة الجدول، بحيث تتماثل في المركز القانوني مع السمة التجارية للمحال التجارية.

فيما نصت المادة الثالثة على استبدال المسلسلين رقمي 3 ج، د، و1 من البند الثاني من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بتعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية من نظام الضريبة النسبية إلى نظام الضريبة القطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية بنسبة 15 في المئة سنوياً لمدة ثلاثة أعوام تبدأ بعد العمل بالقانون، ثم تخفيضها إلى 12 في المئة سنوياً بعد ذلك.

معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام

بينما استبدلت المادة الرابعة البند رقم 20 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة لتشمل فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على البترول الخام وإلغاء إعفاء البترول الخام، وتعديل البند 57 ليشمل خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة.

ووفق المادة الخامسة، استحدثت معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام بخضوعه للضريبة بنسبة 10 في المئة، لتعزيز الموارد المالية للدولة.

بينما ألغت المادة السادسة المسلسل رقم 1 من البند أولاً من جدول السلع والخدمات، باستثناء أعمال المقاولات والتشييد من الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة العامة مع إتاحة خصم الضريبة على المدخلات، وألغت بعض البنود من قائمة السلع والخدمات المعفاة، بما في ذلك المتعلقة بالبترول الخام وخدمات وكالات الأنباء، بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

وخلال الجلسة، انتقد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، النائب عبدالمنعم إمام، عدم عرض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، على المجلس الأعلى للضرائب. وقال إن 'الحكومة تفجر كثيراً من الأزمات مثل حادثة المنوفية، وتعديل القيمة المضافة، وآخرها مشروع قانون التعليم الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، والذي يمنح لوزير التربية والتعليم كثيراً من الصلاحيات منها صلاحية إنشاء نظم وبرامج جديدة للتعليم من دون الرجوع لأحد'. واستنكر إرسال الحكومة مشروعات قوانين إلى مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد، قائلاً 'هذه القوانين تفجر كثيراً من الأزمات'، مطالباً بضرورة توقف الحكومة عن إثارة الأزمات.