أعلن ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، عن رفض النقابة القاطع للزيادة التي أُعلنت مؤخرًا في رسوم التقاضي من قِبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، مؤكدًا أن تلك الزيادة تمثل مخالفة دستورية صريحة وتم فرضها دون سند قانوني.

وشدد الملواني في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' على أن النقابة العامة للمحامين تتمسك بحق المواطن في التقاضي، باعتباره حقًا أصيلًا يكفله الدستور المصري، مؤكدًا أن 'لا قضاء بلا محاماة'.

وأوضح أن النقابة سعت منذ البداية إلى فتح قنوات للحوار، حيث توجهت لطرق أبواب وزير العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس النواب، ووزارة شؤون التواصل السياسي، في محاولة لإيجاد حل سياسي لنزع فتيل الأزمة.

وأشار إلى أن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الذي أصدر قرار زيادة الرسوم لا يعد كيانًا رسميًا ضمن السلطة القضائية، ولا يمتلك الصلاحية القانونية لفرض رسوم من هذا النوع، ما يجعل القرار برمّته غير قانوني، وغير ملزم.

كما أشار عضو مجلس نقابة المحامين أن النقابة ستدعو لعقد جمعية عمومية لمحامي مصر في مقر النقابة العامة، لعرض الأمر عليها واتخاذ ما تراه مناسبًا، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية سيكون لها كامل الصلاحيات.

واختتم تصريحه بتوضيح أسباب الرفض، والتي تتمثل في أن الرسوم تُحصَّل لصالح صناديق خاصة لا تتبع الدولة أو وزارة العدل، أو أنها تقدم للخدمات، كما أن فرضها تم دون قانون ومن جهة لا تملك الصفة القانونية، كما أنها تمثل مخالفة للدستور، وتهدد مبدأ تكافؤ الفرص بإجبار المواطنين على دفع مبالغ تعيق حقهم في التقاضي، مما يجعل من التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا.