قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، تطالب بصرف منحة استثنائية والتي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها  في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لجلسة 6 أبريل المقبل، وذلك  للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري.

وذكرت الدعوى أن الدولة سبق أن أقرت منحًا استثنائية لأصحاب المعاشات بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، إلا أنها لم تُضم إلى الأجر التأميني أو المعاش، وتم صرفها كمبالغ مقطوعة، بالمخالفة – بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى – لنصوص الدستور التي تكفل الحماية التأمينية والاجتماعية للمواطنين.

وأضاف مقيمو الدعوى أن استمرار صرف المنحة بصورة منفصلة يحرم أصحاب المعاشات من الاستفادة من آثارها التأمينية، مؤكدين أن ضمها إلى المعاش يحقق الاستقرار المالي لهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالب المدعون، في ختام دعواهم، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ضم المنحة الاستثنائية إلى المعاش، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة تسوية المعاشات بعد إضافة قيمة المنحة، وصرف الفروق المالية المستحقة.