كشفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني عن طبيعة التواصل الذي تتلقاه المؤسسة من اصحاب المنشات مؤكدة ان الامر لا يتعدى كونه استفسارات روتينية وليس ضغوطا خارجية. وبينت ان المؤسسة تلتزم بشكل صارم بالقوانين والتعليمات الناظمة لعملها الرقابي معتبرة ان الشفافية هي المنهج المتبع في التعامل مع كافة الاطراف المعنية. واوضحت ان بعض اصحاب العلاقة يسعون احيانا لطلب استبدال اجراءات الاتلاف او تخفيف العقوبات القانونية او تقليل فترات اغلاق المنشات المخالفة. واكدت ان طواقم المؤسسة تعمل وفق اسس مهنية واضحة حيث يتم توضيح طبيعة المخالفات لاصحاب العمل مما يسهم في خلق حالة من التفهم المتبادل للقرارات المتخذة.وشددت على ان محاولات طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات في الاسواق تضع صاحبها تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة. واشارت الى ان سلامة الاجراءات المتبعة تعزز ثقة المؤسسة في قراراتها امام الجميع.الية الاعتراض على قرارات التفتيشوقالت المومني ان المؤسسة تتيح لاصحاب المصانع والمحلات التجارية والموزعين حق الاعتراض على القرارات المتخذة بحقهم خلال فترة زمنية محددة تصل الى خمسة ايام. واضافت ان هناك لجنة متخصصة تقوم بدراسة هذه الاعتراضات بشكل فني دقيق للتحقق من سلامة الاجراءات الرقابية المطبقة على المنتجات المستوردة او المحلية.وبينت ان هذه الممارسة تتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في الرقابة والتفتيش لضمان تحقيق العدالة وسلامة المنتجات المطروحة في الاسواق. واكدت ان المؤسسة ترحب دائما بالحوار المهني لتوضيح الاسباب التي ادت الى اتخاذ اي قرارات عقابية بحق المخالفين.