سلط الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الضوء على ظاهرة تكرار حوادث انهيار العقارات خلال الفترة الأخيرة، حيث عقد رئيس الوزراء اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء والمسؤولين؛ لبحث الإجراءات العاجلة والمقترحات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية سرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط، ووضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما تم في ملف المناطق غير الآمنة، بما يضمن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية

وأكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية المحلية والخبير الاستشاري في شؤون البلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن آلية التعامل مع تراخيص البناء ساهمت بشكل واضح في زيادة المباني المخالفة، وارتفاع العقارات المهددة بالانهيار.

وقال عرفة: “هناك علاقة مباشرة بين البناء المخالف وزيادة العشوائيات، والغالبية العظمى وذلك نتيجة غياب الفهم الإداري والقانوني للملف، فضلًا عن غياب المتابعة الدقيقة والفعالة.”

وأشار إلى أن إجمالي المخالفات بلغ نحو 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب قرارات عاجلة من المحافظين الجدد والقدامى للتعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط.

وأضاف عرفة: “قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ساهم بشكل غير مباشر في زيادة العقارات المخالفة، لذلك لابد من تعديله بشكل عاجل.”

وشدد على ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لوجود مواد مشتركة مع وزارة الإسكان لم يتم تفعيلها حتى الآن، وكذلك تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، قائلا: “لا يعقل أن نعمل بقانون مضى عليه أكثر من 44 عامًا، في ظل التغيرات العمرانية والزيادة السكانية الحالية.”

كما طالب بسرعة نقل الإدارات الهندسية التابعة لـ184 مركزًا و92 حيًا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة من المحليات إلى مديريات الإسكان بالمحافظات، مضيفًا أن نسبة المهندسين العاملين في هذه الإدارات لا تتعدى 8% فقط، فيما يشغل الغالبية وظائفهم بشهادات متوسطة.

وأكد الخبير الاستشاري أن قانون البناء الموحد الحالي يحتوي على ثغرات عديدة تفتح الباب أمام الفساد، أو من بعض المواطنين الذين يلجأون للبناء المخالف بسبب صعوبة الحصول على التراخيص.

وقال: “الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد، وإقرار تشريع جديد يغلظ العقوبات ليشمل حبس المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة، إلى جانب حبس مالك العقار المخالف ذاته'.