أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين حققت نتائج قياسية، حيث جمعت أكثر من 15 مليون دينار كويتي، في إنجاز يُعد الأكبر مقارنة بالحملتين الأولى والثانية، ويعكس حجم التفاعل المجتمعي الكبير مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الفئات المتعثرة.وقالت الوزارة في بيان صحافي إن جميع المبالغ التي جُمعت ضمن الحملة سُلّمت بالكامل إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، لتتولى سداد المديونيات المستحقة عن الحالات التي تنطبق عليها الشروط والمعايير المعتمدة، وذلك بعد دراسة دقيقة لجميع الحالات والملفات من خلال اللجان الست المشار إليها، ضمن إطار مؤسسي يحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.وأوضحت الوزارة أن اللجان الفنية والشرعية الست المشاركة في الحملة، والتي تضم ممثلين عن وزارات: الداخلية، العدل «الادارة العامة للتنفيذ»، والشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة الشؤون الاجتماعية، باشرت أعمالها منذ نحو شهر، وبدأت في استلام ومراجعة 9119 ملفاً تم تقديمها عبر منصة المساعدات المركزية منذ انطلاق الحملة. وبيّنت الوزارة أن عملية التقييم تخضع لبروتوكول عمل دقيق يضمن دراسة كل حالة على حدة، والتحقق من مدى استحقاقها، ومنع أي ازدواجية أو استغلال، تحقيقاً لمبدأ العدالة في توزيع المساعدات.

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين حققت نتائج قياسية، حيث جمعت أكثر من 15 مليون دينار كويتي، في إنجاز يُعد الأكبر مقارنة بالحملتين الأولى والثانية، ويعكس حجم التفاعل المجتمعي الكبير مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الفئات المتعثرة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن جميع المبالغ التي جُمعت ضمن الحملة سُلّمت بالكامل إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل، لتتولى سداد المديونيات المستحقة عن الحالات التي تنطبق عليها الشروط والمعايير المعتمدة، وذلك بعد دراسة دقيقة لجميع الحالات والملفات من خلال اللجان الست المشار إليها، ضمن إطار مؤسسي يحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

وأوضحت الوزارة أن اللجان الفنية والشرعية الست المشاركة في الحملة، والتي تضم ممثلين عن وزارات: الداخلية، العدل «الادارة العامة للتنفيذ»، والشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة الشؤون الاجتماعية، باشرت أعمالها منذ نحو شهر، وبدأت في استلام ومراجعة 9119 ملفاً تم تقديمها عبر منصة المساعدات المركزية منذ انطلاق الحملة.

وبيّنت الوزارة أن عملية التقييم تخضع لبروتوكول عمل دقيق يضمن دراسة كل حالة على حدة، والتحقق من مدى استحقاقها، ومنع أي ازدواجية أو استغلال، تحقيقاً لمبدأ العدالة في توزيع المساعدات.

وشددت على أن الأولوية في الاستفادة من الحملة تُمنح للمواطنين الغارمين المودَعين في المؤسسات الإصلاحية أو من لديهم ملفات تنفيذ فقط، فيما تُستبعد الحالات التي سبق لها الاستفادة من الحملتين الأولى والثانية لعامي 2023 و2024، وذلك حرصاً على توسيع قاعدة المستفيدين، والوصول إلى الفئات الأشد حاجة.

وأشادت الوزارة بالدور الكبير الذي اضطلعت به الجهات الداعمة لإنجاح الحملة، وفي مقدمتها بيت الزكاة، بيت التمويل الكويتي، وقف ورثة عيسى عبدالله العثمان، الأمانة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى عدد من المبرات والجمعيات الخيرية والتعاونية، مؤكدة أن هذا التكاتف يعكس الوعي المجتمعي بقيم التكافل والرحمة والعمل الوطني المشترك.

كما أكدت الوزارة حرصها على توفير قنوات تواصل فاعلة وسريعة، من خلال الرد على استفسارات المواطنين عبر تطبيق «سهل»، بما يضمن الشفافية ويُيسر على المتقدمين الاطلاع على حالة ملفاتهم.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الحملة الوطنية الثالثة تُمثل امتداداً لنهج دولة الكويت الإنساني الراسخ في دعم الفئات المتعثرة وصون كرامتها، وتجسيداً عملياً لقيم العدالة والرحمة، ومبدأ الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخيرية في بناء مجتمع متماسك، داعيةً في الوقت ذاته إلى استمرار هذا الزخم الإنساني والمجتمعي النبيل.