تشهد أسواق الدين الخليجية نشاطاً أكبر من المعتاد مع بداية 2025، إذ جمع المصدرون في المنطقة أكثر من 20 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى منه، مستفيدين من تراجع فروقات الفائدة ووسط توقعات باستمرار نمو الإصدارات خلال العامين الحالي والمقبل.

هذه الإصدارات تأتي في الوقت الذي تزداد فيه التوقعات بتقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، وهو الإجراء الذي تتبعه البنوك المركزية في المنطقة التي تربط عملتها كلياً أو جزئياً بالدولار الأميركي.

استهلت السعودية العام الجديد باقتراض ما إجماليه 19 مليار دولار بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري مطلع الأسبوع الجاري باحتياجات تمويلية متوقعة خلال السنة المالية قدرها 37 مليار دولار.

خلال الأسبوع الجاري، جمعت حكومة المملكة 12 مليار دولار من أول طرح سندات دولية لها هذا العام، وبلغ حجم الطلب على سنداتها المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية 30.5 مليار دولار وهو ما أسهم في تقليص العائد على الشرائح الثلاث المطروحة بما يتراوح بين 20 و30 نقطة أساس، وفق بيانات بلومبرغ.

كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة في بيان يوم الاثنين الماضي عن إتمام أول تمويل بنظام المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار، كجزء من استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، وذلك بمشاركة 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.

بنوك الإمارات

أصدر 'بنك الإمارات دبي الوطني' سندات فورموزا بقيمة 700 مليون دولار لأجل 5 سنوات وحدد السعر عند 110 نقاط أساس فوق سعر الفائدة المضمون لليلة واحدة (سوفر)، حسبما أوردته بلومبرغ.

سندات 'فورموزا' هي فئة من أوراق الدين يصدرها المقترضون الأجانب في تايوان تكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

كما جمع 'بنك أبوظبي الأول' 600 مليون دولار من إصدار صكوك لأجل 5 سنوات بعدما تلقى طلبات اكتتاب تزيد على مثلي القيمة المستهدفة، بحسب بيانات بلومبرغ.

مزيد من الإصدارات في 2025 و2026

ورجحت وكالة 'فيتش' للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث أن تتجه دول الخليج العربي إلى إصدار المزيد من الديون في 2025 و2026، وسط ترجيحات ببقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة، لتظل المنطقة بين أكبر مصدري السندات الدولارية في الأسواق الناشئة، بعد الصين، وأكبر مصدر ومستثمر بالصكوك عالمياً.