برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، انطلقت، اليوم السبت، أعمال النسخة الثالثة من منتدى مكة للحلال 2026، بتنظيم من مبادرة «منافع»، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري، تحت شعار «الحلال صناعة احترافية»، في مركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات.

وافتُتحت فعاليات اليوم الأول بكلمة للأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية يوسف حسن خلاوي، الذي أكد أنَّ منتدى مكة للحلال يُعدُّ أحد أبرز مخرجات مبادرة «منافع» العالمية، الهادفة إلى ترسيخ مكانة مكة المكرمة والمدينة المنورة كمركزين جامعَين للمسلمين من مختلف أنحاء العالم في مجالات الأعمال والاستثمار والتجارة.

وأوضح أن شعار المنتدى لهذا العام «الحلال صناعة احترافية»، يعكس توجّهًا إستراتيجيًا نحو الانتقال من المفهوم التقليدي للحلال باعتباره امتثالًا دينيًا فقط، إلى منظومة صناعية متكاملة ترتكز على المعايير، والحوكمة، والشفافية، وبناء الثقة المؤسسية، مشيرًا إلى أن مستقبل القطاع لا يمكن أن يُبنى إلا على أساس الاحترافية في الإدارة، والتشغيل، والتمويل، والتسويق. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأشار خلاوي إلى أنه لا توجد منصة أولى أو أصدق من مكة المكرمة ليجتمع فيها القادة لصياغة مستقبل صناعة الحلال، مبينًا أن ذلك لا يُعد مصادرة لأدوار المنصات الدولية الأخرى أو منافسة لها، بل إدراكٌ لخصوصية المكان ورمزيته ومكانته في وجدان المسلمين حول العالم.

ويشهد اليوم الأول انعقاد مؤتمر رفيع المستوى يتضمن خمس جلسات رئيسية تناقش تموضع العلامة الحلال عالميًا، والاستثمار، والتمويل الإسلامي، وبناء الأصول الاقتصادية للقطاع، إلى جانب ورش عمل متخصصة وطاولة مستديرة مغلقة تجمع نخبة من القيادات وصناع القرار وتتناول عددًا من المواضيع المختصة في التصدير والاستيراد، والامتياز التجاري وعناوين أخرى متنوعة، يأتي ذلك ضمن أجندة تستهدف تعميق النقاش المهني حول مستقبل الاقتصاد الحلال في المنتدى الذي يشهد حضورًا متزايدًا للزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويمثّل منتدى مكة للحلال 2026 منصة إستراتيجية تجمع بين الفكر الاقتصادي، والمعايير التنظيمية، والتمكين المؤسسي، والابتكار التقني؛ بما يُعزز دور المملكة الرئيسي في الاقتصاد العالمي وصناعة الحلال، واستثمار المكانة المقدّسة لمكة المكرمة بوصفها وجهةً للعالم الإسلامي، ويؤكد التزام المملكة بدعم نمو هذا القطاع الحيوي وتطوير أُطره الاحترافية على المستويين الإقليمي والدولي؛ انسجامًا مع رؤية السعودية 2030.