عقد محمد جبران، وزير العمل، مؤتمرًا صحفيًا على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2024، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

في البيان الذي صدر يوم الخميس، تناول الوزير جبران جهود الدولة المصرية في تبني العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، مشيرًا إلى أهمية صياغة مستقبل العمل الذي يُحقق الأمان الوظيفي ويُشجع على الاستثمار، واستشهد بمشروع قانون العمل المطروح على طاولة 'الحوار الاجتماعي' و'مجلس النواب'، مؤكدًا حرص الدولة على صدور هذا التشريع بشكل متوازن يعزز بيئة عمل لائقة ويُحافظ على صحة العامل وسلامة أدوات العمل.

وأوضح الوزير أن 'الحوار الاجتماعي' أصبح سمة مميزة للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى التعاون بين الوزارة وكافة شركاء العمل والتنمية لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تطرق الوزير إلى دور وزارة العمل في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية 'بداية جديدة لبناء الإنسان'، من خلال توفير فرص العمل اللائقة في إطار سياسة 'التدريب من أجل التشغيل'، وأشار إلى فتح أسواق العمل أمام العمالة المصرية بعد تدريبها وتأهيلها، وتوسيع قاعدة العمالة غير المنتظمة.

وذكر الوزير أن الحد الأدنى للأجور قد تم رفعه إلى 6000 جنيه، وأن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة على أجندة المجلس القومي للأجور، لمواجهة التحديات العالمية. كما استشهد بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين في الشركات المتعثرة من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، لمساعدتها على التعافي واستعادة عجلة الإنتاج.

قبل المؤتمر الصحفي، استعرض الوزير جبران خلال جلسة بعنوان 'إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري: الإعداد لوظائف المستقبل ورفع مهارات القوى العاملة' أربعة محاور رئيسية، شملت:

1. تعزيز شروط العمل وظروفه.

2. ملائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

3. دور الوزارة في استشراف وظائف المستقبل والعمل على تنمية المهارات اللازمة لها.

4. الفرص والتحديات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل.