قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار إلغاء شهادات الحلال يسري فقط على منتجات الألبان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن منتجات الألبان كانت تعامَل مثل اللحوم في ما يخص إصدار شهادات حلال.

وأوضح أن هذه الشهادة كانت تمثل عبئًا إضافيًّا على المستوردين، مشيرا إلى أن أي منتجات ألبان كانت تستلزم الحصول على شهادة حلال، تم إلغاء هذه الخطوة لها.

وأشار إلى أن اللحوم الواردة من الخارج يلزم لاستيرادها تقديم شهادة الحلال، مكررا بأن الإلغاء يخص منتجات الألبان.

ونوه بأنه جرى تكليف وزارة الزراعة باعتبارها جهة الاختصاص الأصيل، بأن تعتمد الشركات التي تصدر شهادات الحلال، موضحًا أنه طبقًا للوضع الحالي توجد شركة واحدة فقط هي التي تمنح شهادات الحلال.

ولفت إلى أنه كنوع من الشفافية ودعم المنافسة في السوق تقرر أن وزارة الزراعة هي التي تتولى اعتماد الشركات التي ستمنح شهادات الحلال.

وكان الحمصاني قد علَّق اليوم، على ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكي.

وقال إن القرار المشار إليه يستهدف أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكانت هناك شكاوى من هذا الأمر.

ولفت إلى أنه سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك في إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.