كشف تقرير صادر عن البنك الدولي (المرصد الاقتصادي لليمن) أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً غير مسبوقة، محذراً من أن البلاد معرضة لخطر الدخول في أزمة مجاعة خلال العام الجاري 2025 جراء استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

وتوقع البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% هذا العام، ما يؤكد استمرار الانكماش الذي يقلص قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية.

وتعود أسباب الضغوط إلى الحصار المفروض على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المساعدات الإنسانية، وتراكم آثار سنوات الصراع والانقسام المؤسسي.

وكشف التقرير عن تراجع إيرادات الحكومة بنسبة 30% هذا العام، مما دفع السلطات إلى خفض الإنفاق وتأخير صرف الرواتب.

وتواجه مناطق سيطرة الحوثيين أزمة سيولة حادة واضطراباً في حركة التجارة وارتفاعاً في تكاليف النقل بسبب الضربات الجوية على الموانئ.

وأكد التقرير أن مؤشرات الأمن الغذائي بلغت مستويات حرجة.. مشيرًا إلى أن أكثر من 60% من الأسر في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين تواجه مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار التقرير إلى أن الأسر اليمنية تلجأ إلى تقليص عدد الوجبات، أو إرسال الأطفال للتسول أو العمل في مهن شاقة.

من جهته أكد الباحث اليمني الدكتور إيهاب القرشي أن مؤشرات المجاعة العلمية متعددة الأوجه 'تتمثل جميعها في اليمن'، مشيراً إلى أن61% من الأسر لا تلبي الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، و33% تعاني حرماناً غذائياً شديداً.

وأوضح أن 42% من الأسر تضطر لتقليص الوجبات، ونسبة 50% من الكبار يقيدون استهلاكهم لصالح الأطفال.

وارتفعت سلة الإنفاق الدنيا من 65 ألف ريال في 2014 إلى أكثر من 350 ألف ريال في 2025، وفق القرشي، الذي أكد أن أكثر من 18 مليون مواطن باتوا في المرحلة الثالثة من مؤشر الأمن الغذائي (مستوى الكارثة)، و166 مديرية في المستوى الرابع (مستوى الطوارئ).

أشار القرشي إلى تداعيات إنسانية مأساوية، منها وفيات الأمهات والأطفال، حيث يموت طفل دون الخامسة من العمر كل دقيقة و22 ثانية، وتموت امرأة حامل كل أربع ساعات أثناء الولادة بسبب عدم القدرة على الوصول للخدمات الطبية.

وفي القطاع الزراعي: أكثر من 14.8 مليون شخص مهددون بفقدان سبل العيش الزراعي، منهم 5 ملايين مزارع و9 ملايين مربي مواشي.

وكشف الباحث عن فجوة تراكمية في خطط الاستجابة الإنسانية بلغت 10 مليار دولار خلال 11 عاماً. ودعا إلى إعادة هندسة العمل الإغاثي بتشكيل هيئة عليا للرقابة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية، أهمها استعادة الإيرادات السيادية ومحاربة الفساد وتقليص نفقات الحكومة.