أفادت مصادر محلية مطلعة في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مليشيا الحوثي أعادت اختطاف الشابين أسامة العماري ومحمد جحزر من مديرية السدة، بعد أيام قليلة فقط من الإفراج عنهما، في خطوة تُعد تصعيدًا جديدًا ضد النشطاء والمواطنين الذين يُعبّرون عن انتمائهم للهوية الوطنية والثورية في المحافظة.

77.235.62.132

وبحسب المصادر، فإن عناصر من المليشيا الحوثية داهموا منزلي الشابين في ساعات متأخرة من الليل، واقتادوهما بالقوة إلى أحد السجون غير الرسمية التي تديرها الجماعة في المديرية، دون أي مذكرة اعتقال أو مسوّغ قانوني، في تصرف يُخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون اليمني.

وأشارت المصادر إلى أن العماري وجحزر كانا قد أُفرج عنهما قبل أيام قليلة، بعد أن أُجبرت أسرتاهما على دفع مبالغ مالية كبيرة كـ'كفالة' للإفراج عنهما، وذلك على خلفية مشاركتهما في فعاليات احتفالية بذكرى ثورة 26 سبتمبر، التي تُعدّ من الرموز الوطنية المهمة في الذاكرة الجماعية اليمنية، وترمز إلى سقوط الإمامة وبداية الجمهورية.

ويُنظر إلى إعادة اعتقال الشابين على أنها رسالة ترهيب موجّهة إلى سكان مديرية السدة والمناطق المجاورة، في محاولة من المليشيا لقمع أي تعبير عن الانتماء الوطني أو المشاركة في المناسبات التي تتعارض مع خطابها الأيديولوجي، لا سيما تلك المرتبطة بالثورة اليمنية أو الرموز الجمهورية.

وأعربت أسرتا المختطفين عن خشيتهم الشديدة على سلامة ابنيهما، خاصةً في ظل غياب أي معلومات رسمية عن مكان احتجازهما أو الاتهامات الموجّهة إليهما، مشيرين إلى أنهم يعيشون حالة من القلق والترقّب، خشية تكرار ما حدث في المرة السابقة، حين وُضعت أمامهم شروط مالية تعجيزية للإفراج عنهما.

ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد حملات الاعتقال التعسفي التي تنفّذها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، لا سيما ضد الشباب والناشطين الذين يُشتبه في ولائهم للدولة أو مشاركتهم في فعاليات وطنية، ما يعكس سياسة منهجية تهدف إلى إخماد أي صوت معارض أو حتى محايد لا يتوافق مع أجندتها.

ويطالب ناشطون حقوقيون ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بالتدخل العاجل للكشف عن مصير العماري وجحزر، وضمان سلامتهما، ووقف هذه الممارسات التي تنتهك القوانين المحلية والدولية، وتُهدّد النسيج الاجتماعي في مناطق سيطرة الجماعة.