أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الإثنين، عن فرض حظر تجول في مدن بشمال فرنسا ليلتي الإثنين والثلاثاء، لمواجهة أعمال العنف التي تشهدها البلاد، فيما رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق طلب استقالة وزير الداخلية لوران نونيز عقب احتجاجات 17 أكتوبر.

وأقر نونيز، بأن الشرطة «فقدت السيطرة» في بعض المدن مشيراً إلى وجود ثغرات في استباق الأحداث خلال الاستعدادات.

وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية، إن فرض حظر تجول سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً يومي الاثنين والثلاثاء في أربع بلديات بإقليم الشمال، بينها ليل، بموافقة رؤساء البلديات المعنيين، فيما أوضحت محافظة إقليم الشمال أن هذه الإجراءات، تشمل أيضاً دواي ودينان وواتينيي.

وفي وقت سابق اليوم، كان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قال إنه طلب من السلطات المحلية فرض حظر تجول جزئي هذا المساء، مؤكداً عزمه على استعادة النظام العام.

وأشار إلى أن إعلان حالة الطوارئ أمر ضروري، وأن بلاده قادرة على القيام بذلك، مشدداً بالقول إن فرض حظر تجول جزئي يبدو أكثر ملاءمة في هذه المرحلة، في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في أنحاء البلاد مطلع الأسبوع.

ويهدف الحظر إلى فرض إجراء وقائي لتعزيز الأمن بعد توترات مدنية، فيما تتبنى فرنسا نهجاً دقيقاً للتعامل مع الاحتجاجات، موازنةً بين حقوق المواطنين والحفاظ على النظام العام.

ولفت لوكورنو إلى أن المتاجر التي تضررت جراء أعمال العنف، والتي يقدر عددها بـ «3000 على الأقل» ستستفيد من صندوق دعم خاص ومن تدابير تتعلق بـ «البطالة الجزئية».

وأضاف: «قد يظن الفرنسيون، وهم يشاهدون التلفزيون، أن الفوضى تعم كل مكان، لكن لحسن الحظ، الأمر ليس كذلك، فالفوضى، تتركز بشكل كبير في المراكز الحضرية.

اتهم لوكورنو، اليسار الراديكالي بالسعي إلى إحداث اضطرابات عميقة في البلاد تستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن هناك شبكة واسعة قد تتحرك، بل وتهدف إلى إعادة النظر في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية أو حتى في إجرائها من الأساس.