السوسنة - أطلقت وزارة البيئة، اليوم الخميس، في العاصمة عمان، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعمال الحوار الوطني للتمويل المبتكر للتنوع الحيوي، بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي، وتحت رعاية وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان.

ويأتي الحوار كخطوة محورية لتعزيز حماية الطبيعة وضمان استدامة الأنظمة البيئية في المملكة.

وأكد سليمان في كلمته الافتتاحية أن الأردن يمتلك تنوعا بيولوجيا فريدا رغم صغر مساحته الجغرافية، مشددا على أن حماية هذا التنوع يتطلب تعاونا فعالا بين جميع القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين.

وأضاف 'تأسيس الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية التي تضم 12 محمية طبيعية، وإعلان محمية العقبة البحرية، يعكس التزام المملكة بالحفاظ على مواردها البيئية وضمان استخدامها بشكل مستدام'.

وأشار سليمان إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى تحليل الفجوات التمويلية في القطاع البيئي وتحديد الفرص المتاحة للتمويل المبتكر، بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل المرتبطة بها، وتعزيز مرونة النظم البيئية وقدرتها على مواجهة التحديات المناخية والتحولات البيئية العالمية.

وأضاف 'علينا أن نضمن أن يكون التنوع البيولوجي جزءا لا يتجزأ من أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد عنصر ثانوي، فهذا هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة'.

من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدةالإنمائي، رندة أبو الحسن، أن البرنامج يدعم وزارة البيئة لتطوير آليات تمويل فعالة تعزز الاستدامة البيئية.

وأوضحت أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج تركز على الابتكار المالي وبناء الأطر التنظيمية التي تمكن الدول من حماية ثرواتها الطبيعية ومواجهة التحديات المناخية المتنامية، بما ينسجم مع التزامات الأردن الوطنية والدولية.

وجمع الحوار ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لمناقشة واقع التمويل البيئي واستعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنسيق السياسات وتطوير أدوات عملية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل المرتبطة بها.

ويمثل هذا الحوار امتدادا لشراكة استراتيجية راسخة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أثمرت عن إنجازات محورية، من أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل الخاصة بها ومواءمتهما مع الإطار العالمي للتنوع الحيوي (كونمينغ - مونتريال)، ومن المتوقع أن تشكل مخرجات هذا الحوار قاعدة أساسية لإعداد خطة التمويل الوطنية للتنوع الحيوي وآليات تنفيذها، بما يوفر حزمة من الحلول العملية لمعالجة فجوات التمويل وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.