أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تحسين منظومة الضرائب وتقديم تسهيلات واضحة للممولين يمثل خطوة أساسية لدعم الاستثمارات وتشجيع الأنشطة الاقتصادية على الانتظام في السداد والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأوضح سمير أن التسهيلات السابقة، بما فيها حزمة الضرائب العقارية، أثبتت فعاليتها في تحفيز المواطنين والشركات على الالتزام الضريبي، وأسهمت بشكل ملموس في زيادة الموارد المالية للدولة، مشيرًا إلى أن تحفيز الممولين جزء مهم من استراتيجية تحسين الأداء الضريبي وزيادة الحصيلة.

وأشار النائب إلى أن المنظومة الضريبية ما زالت تحتاج إلى المزيد من التسهيلات، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع أكثر من جهة ضريبية، مؤكدًا أن توحيد الإجراءات واعتبار الضرائب جهة واحدة سيسهم في تبسيط المعاملات وتقليل التعقيدات على الممولين.

وشدد أحمد سمير على أهمية استمرار فتح حوار مجتمعي بين مصلحة الضرائب والممولين لمعرفة المشكلات والصعوبات العملية التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها، بما يعزز الشفافية والثقة ويضمن تطوير المنظومة الضريبية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار.