قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس النظر بقضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، المرفوعة ضدها من قبل هيئة الانتخابات، يوم 18 فبراير للمفاوضة والنطق بالحكم.

وأوضحت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلا عن مصدر قضائي أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف قررت النظر بقضية عبير موسي، المرفوعة ضدها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى يوم 18 فبراير الجاري، وذلك للمفاوضة والنطق بالحكم'.

وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس، أصدرت بتاريخ 5 أغسطس 2024، حكما يقضي بسجن عبير موسي مدة سنتين في هذه القضية المرفوعة ضدها من قبل هيئة الانتخابات، وذلك بتهمة 'تعمد استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به'، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف لاحقا تخفيف العقوبة الى 16 شهرا.

وإثر ذلك تقدمت كل من هيئة الدفاع والنيابة العمومية بطعنين أمام التعقيب، لتقرر محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضيّة على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مودعة بالسجن منذ 5 أكتوبر 2023 على ذمة عدد من القضايا، من بينھا قضيتان رفعتھما ضدھا الھيئة العليا المستقلة للانتخابات، الى جانب قضية ما يعرف بمكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية.

المصدر: RT + وكالة تونس إفريقيا للأنباء