في تطور لافت ومثير للقلق، كشف الناشط الحقوقي أسامة الورفي، عبر منشورات نشرها على صفحته الرسمية بموقع 'فيسبوك'، عن تفاصيل مروعة ومقلقة تتعلق بجريمة قتل بشعة طالت الشاب 'محمد عبدالصمد الماخذي' بمحافظة عمران، في حادثة هزت الرأي العام المحلي وطالبت بإحالتها إلى القضاء بشكل عاجل.

وبحسب الروايات والمعلومات التي تداولها الورفي، فإن الضحية لم يُقتل فحسب، بل تعرض لسلسلة من الانتهاكات الوحشية بدأت بضرب مبرح واعتداء جسدي بالغ، ليُلاحق ذلك بجريمة أكثر بشاعة تمثلت في 'حرق متعمد' للشاب وهو في حالة يرثى لها، ليفارق الحياة في النهاية متأثراً بحروقه وإصاباته الخطيرة. تفاصيل تلك الواقعة، وفقاً للناشط، تضعها في مصاف الجرائم الكبرى التي تستوجب تدخلاً أمنياً وصارماً دون إبطاء.

وفي سياق متصل، حمل الورفي، عبر منشوراته، الأجهزة الأمنية في المحافظة مسؤولية كشف الملابسات الغامضة المحيطة بالحادثة، مطالباً بإطلاق تحقيق عاجل، نزيه، وشفاف يكشف خيوط الجريمة بالكامل ويمكن الأسرة والمجتمع من معرفة الحقيقة الكاملة، مؤكداً ضرورة عدم الإفلات من العقاب للمتورطين مهما كانت دوافعهم أو انتماءاتهم.

من جانبها، أكدت أسرة الشاب 'الماخذي' موقفها الرافض كلياً لأي مساومات أو محاولات لطمس معالم القضية أو تدويرها في مسارات توافقية بعيداً عن القانون.

وأهابت الأسرة، عبر مناشدات عاجلة، بالجهات المختصة والسلطات العليا للتدخل لإنصاف مقتلهم واقتصاص القصاص من الجناة، مؤكدين أن دم ابنهم لن يكون رخيصاً وأنهم سيواصلون نضالهم حتى تطبيق العدالة.

وفي غضون ذلك، يزداد حالة الاستياء والتساؤلات بين أهالي المحافظة وسكان المنطقة عما وصفوه بـ 'الصمت الأمني المريب'، حيث لم تصدر حتى اللحظة أي إفادة رسمية أو بيان من الجهات الأمنية في محافظة عمران، لا لنفي الحادثة أو تأكيدها، ولا للإعلان عن أي إجراءات أولية أو اعتقالات تمت في إطار التحقيقات، مما يفتح الباب أمام تسريبات وتكهنات تزيد من حدة التوتر المجتمعي حول هذه الجريمة البشعة.