رم - شادي الزيناتي

أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون الغاز للعام 2026 كما ورد من الحكومة، مع ما صاحبه من تعديلات غير جوهرية للجنة الطاقة  ,حيث رصدت رم أبرز ما جاء في تلك الجلسات

32 مادة خلال 4 جلسات

مشروع القانون تضمن 32 مادة , تم اقرارها خلال 4 جلسات نيابية , استحوذت المادة الاولى والثانية لوحدهما جلسة كاملة كانت الاولى بمناقشة المشروع

القاضي والاصرار

وجه رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مطلع الجلسة التشريعية الاخيرة لاقرار القانون، الأربعاء ، أعضاء المجلس إلى عدم مغادرة القبة؛ لضمان انتهاء مشروع قانون الغاز لسنة 2026 حيث طالت نقاشات مشروع قانون الغاز إلى الجلسة الرابعة على التوالي، مع تقديم النواب جملة من الاقتراحات، مع خروج أعضاء المجلس عن جدول الأعمال؛ مما فرض على الرئيس رفض أي حديث خارج مضمون القانون.

'حسان' وفريقه يغادرون كالعادة

رئيس الوزراء جعفر حسان , كان الحاضر الغائب في قرار هذا المشروع وفريقه الوزاري , حيث غادر الرئيس الجلسات النيابية مبكرا بعد التقاط الصور له تحت القبة, الامر الذي جعل العديد من الوزراء يغادرون الجلسة ولم يتبق سوى عدد قليل لم يتجاوز ثلاث وزراء في اغلي الجلسات الثلاث , بينما التزم الوزراء عبدالمنعم العودات وصالح الخرابشة بحضور كامل تلك الجلسات

المجلس الثامن عشر واتفاقية الغاز

نفى النائبان محمد هديب وخالد ابو حسان أن يكون مجلس النواب الثامن عشر قد وافق على اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، حيث بينا خلال جلسات القانون ان المجلس وقتها رفض الموافقة عليها مما حدا بالحكومة لتحويلها للمحكمة الدستورية التي قالت ان الاتفاقية بين شركتين ولا سلطة لمجلس النواب عليها

'المالكي ومرسي' تحت القبة

شهدت الجلسة الرابعة ، خلاف وغضب نيابي بعد تطرق النائب علي الخلايلة إلى الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي ورئيس مصر السابق محمد مرسي َومواقفهما مع الأردن في ملف الغاز الذي قال ان حكومة المالكي رفضت مرور خط الغاز العراقي من اراضي الاردن بينما في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي، كان أول قرار بقطع الغاز عن الأردن، ما كبد المملكة خسائر بمليارات الدنانير، مما استفز بعض النواب ورفع أصوات الاعتراض خاصة نواب جبهة العمل الإسلامي

الكيان الصهيوني والمادة 21

شكلت الفقرة 3 من المادة 21 من مشروع قانون الغاز نقطة خلاف تحت قبة مجلس النواب , فخالفت النائب راكين ابو هنية المادة مطالبة بإستثناء صريح الكيان الصهيوني وحظره من المادة وساندت كتلة حزب جبهة العمل على لسان رئيسها صالح العرموطي مخالفة زميلتهم،نواب طالبوا باقتصار ذلك على الدول العربية فقط ، حيث الاحتلال وقح ونحن في مرمى الاستهداف منه نص المادة 21المادة 21 في مشروع القانون، فقد وافق عليها 'النواب' كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار 'الطاقة النيابية'، وتنص هذه المادة على: 'لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء'

'القرار سيادي وسياسي'

رئيس اللجنة القانونية أيمن أبو هنية قال ان النص وضع القرار بيد السلطة السياسية والسيادية والدستورية المختصة ، حيث القرار بيد الدولة وليس النص,من جانبها النائب راكين ابو هنية ردت ان التشريع يبنى على التحوط وأمور فنية ,هذا وصوت مجلس النواب بالاغلبية على قرار اللجنة ورفض مخالفة النائب راكين ابو هنية

لا ضغوطات بالتشريع

شدد النائب ابراهيم الطراونة على أن هذا القانون أتى بإرادة وطنية خالصة لتنظيم قطاع حيوي، ولم يأت استجابة لأي ضغوطات من أي جهة كانت وقال: 'نحن لا نشرع تحت الضغط، بل نشرع وفق رؤية وطنية واضحة هدفها الاعتماد على الذات، وترسيخ سيادة الأردن على موارده الطبيعية'

13 يوما انقطع الغاز

كشف وزير الطاقة صالح الخرابشة انه وقبل فترة تم انقطاع الغاز لمدة 13 يومًا، ولم تتأثر المملكة بالانقطاع أو متلقي الخدمة؛ لافتا ان الأرقام لا تُكشف لأي جهة وليس كل شيء يكشف امام الاعلام

'مين انت ومش عاجبك اطلع'

ملاسنات حادة وقعت في الجلسة الثالثة بين رئيس المجلس مازن القاضي والنائب محمد هديب بعد منع الاخير من الحديث وقول الرئيس 'الي مش عاجبه يغادر' ما جعل هديب يخاطبه  ب 'مين انت' و' ما بطلعلك' , الامر الذي ادى الى تلاسن حاد بين هديب وزميله محمد الظهراوي من جهة والنواب عبدالناصر الخصاونة وعوني الزعبي من جهة اخرى .. لاحقا تم الصلح بين هديب والخصاونة, وطالب الزعبي بتحويل هديب للجنة السلوك

الية التسعير

انتقد النائب العموش آلية تسعير المشتقات النفطية، واصفا إياها بـ”الغريبة وغير المفهومة”، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في الأسس التي تعتمدها الحكومة في تحديد الأسعار بما يحقق العدالة والشفافية للمواطنين وأن يتم تحديد سعر الغاز من خلال لجنة مختصة يشكّلها وزير الطاقة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن جمعية حماية المستهلك، لضمان مراعاة مصلحة المواطنين ومحدودي الدخل.

العرموطي والعارض الصحي

عارض صحي ألم بالنائب صالح العرموطي بداية الجلسة الاولى للمناقشة ما اضطر رئيسي النواب والوزراء للتوجه الى مقعده للاطمئنان عليه حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له من قبل طبيب المجلس وغاب على اثرها جلسة من الجلسات الاربع للقانون

البدور 'الوزير الانسان'

وزير الصحة د ابراهيم البدور أصر ومن باب عمله الانساني كطبيب اولا وكوزير للصحة ثانيا , ان يقوم بفحص سريري للنائب العرموطي في عيادة المجلس للتأكد من سلامة وضعه الصحي

'مادتان بأربع ساعات'

أربع ساعات كاملة كانت مدة جلسة النواب الاولى , والتي نتج عنها اقرار مادتين فقط من مشروع القانون , المادة الاولى شهدت نقاشا طويلا استمر ساعتين مع التصويت وكذلك المادة الثانية

'الاكتفاء الذاتي من الغاز'

رئيس الطاقة النيابية د. أيمن أبو هنية قال لرم أن الأردن وخلال ثلاث أو أربع سنوات سيكتفي ذاتيا من الغاز ولن يضطر أو يحتاج للاستيراد من أي جهة بل على العكس فكل المؤشرات والقراءات الأولية تدل أن لدينا القدرة على التصدير ,واصفا كل القوانين السابقة في هذا الصدد بالفوضى التشريعية

'الهيدروجين' في الواجهة

مشروع القانون ولاول مرة تم اضافة الهيدروجين كمصدر جديد للطاقة حيث يعد هذا الامر شيئا متقدما حسب رئيس لجنة الطاقة الذي تمنى ان يكون الاردن لاعبا اقليميا بهذا المجال خلال السنوات القادمة

طهبوب 'ساق الله على 2019'

النائب د ديمة طهبوب استذكرت تاريخ يوم ٢٧-٣-٢٠١٩ عندما اعلن المهندس عاطف الطراونة وكان رئيس المجلس انذاك بلسان مجلس النواب رفض المجلس لاتفاقية الغاز مع الكيان وطالب الحكومة بالغاءها ودعت المجلس الى ذات الموقف المشرف الرافض فالاتفاقيه مع الكيان بين شركتين ولا تعلو ولا تسمو على القانون الاردني

العتوم 'نشتري الغاز ممن سرقوه'

النائب هدى العتوم تعقيبا على القانون قالت أنه ورغم امتلاكنا الغاز تم إلجاء الأردن لشراء الغاز ممن سرقوا الغاز وسرقوا الأرض

 'الغاز يكفينا 40 عاما'

النائب هيثم زيادين كشف أنه عُثر على كميات كبيرة جدًا من الغاز في حقل الريشة كافية لتحويل الأردن من دولة مستوردة إلى مصدرة، موضحًا أن كميات الغاز المُكتشة تكفي الأردن لمدة ٤٠ عام

النائب الجديد

أدى النائب حمزة الطوباسي، خلال 'الجلسة الثالثة' اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب سندا لأحكام المادة (80) من الدستور كنائب جديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح الذي فصل بقرار من المحكمة الادارية العليا , وبالتالي يكون النائبان قد تقاسما جلسات القانون

لا مساس بالاتفاقيات

قال وزير الطاقة صالح الخرابشة ان هناك حقوق مكتسبة لا يجوز المساس فيها، لافتا لوجود مجموعة من الاتفاقيات لا تستطيع الحكومة تطبيق احكام القانون عليها بشكل رجعي، ومنحت الشركات فترة سنتين لتطبيق أحكام القانون

19 مادة في جلسة واحدة

خلال جلسة المجلس الأربعاء، تم إقرار المواد من 19 وحتى 32، وهي عدد مواد مشروع القانون، والتي استمرت أربع جلسات ,وكان المجلس أقر في الجلسة التي عقدها في الـ16 من الشهر الحالي سبع مواد من مواد مشروع القانون، بينما أقر في الـ11 من الشهر نفسه تسع مواد، في حين أقر في جلسة عقدها في 9 الشهر الحالي، مادتين.

شركة البترول

وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، قال إن شركة البترول الوطنية، مملوكة للدولة، تعمل بنظام الامتياز، مضيفا أن هناك تقاسما بينها وبين وزارة المالية وأوضح أن كميات الإنتاج الحالية ما تزال متواضعة، ولا تمكن الشركة من تسويقها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ عمليات لتطوير الإنتاج مؤكدا أنه لا توجد حاليا أي إيرادات من الشركة تدخل إلى خزينة الدولة.

المادة 20

بخصوص المادة 20 في مشروع القانون، وافق عليها المجلس كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية، وتنص هذه المادة على: 'للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة خطيا للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لقرارات المجلس أو لشروط الرخصة ويكون لهم صفة الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم وتلتزم السلطات المختصة بتقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط'.

'السيادة' و'المصلحة العامة'

انقسمت الآراء النيابية تحت القبة إلى تيارين؛ حيث ربط نواب بين المادة 21 من القانون وبين ضرورة إيصال رسالة حازمة للاحتلال ردا على أوهام 'إسرائيل الكبرى' والتطاول على السيادة الأردنية والمقدسات في المقابل، دافع تيار آخر عن مواقف الحكومات المتعاقبة، معتبرين أن الاتفاقيات السابقة تمت بما يخدم الصالح العام، وأن النص الحالي يمنح الحكومة مرونة لإدارة ملف الطاقة وفق الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

انفاذ الدستور

جدد النائب نمر السليحات التأكيد على موقفه الرافض تماما لأي شكل من التعامل مع الاحتلال، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بإنفاذ الدستور الأردني الذي يحظر أي إجراء يتعارض مع المصلحة العليا للدولة، استنادا إلى أحكام المادة (45) من الدستور,، مؤكدا أن جميع القوانين الأردنية صيغت لتكون في خدمة الوطن والمواطن. واعتبر أن أي محاولة لتجاوز هذا المبدأ الراسخ تعد انتهاكا لروح القانون وثوابت الدولة.