قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن الغرفة تسعى بالتعاون مع الحكومة والغرف الأخرى لضمان وصول السلع إلى المستهلك بأسعار مناسبة.

وأوضح خطاب أن التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في السوق هو السبيل لتحقيق استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحسن الاقتصادي الحالي.

وأكد أن قطاع مواد البناء سيواصل جهوده لخفض الأسعار، بما يساهم في خفض تكلفة المشروعات والمنتجات المرتبطة به.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو دعم المواطن وتحقيق العدالة في الأسعار دون الإضرار بمصالح المنتجين.