أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إطلاق مبادرة لتوفيق الأوضاع الضريبية مجانًا لعدد 1000 شركة ناشئة لمساعدة هذه الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية والتمتع بالمزايا الضريبية غير المسبوقة التي يتيحها القانونان أرقام 5 و6 لسنة 2025 اللذان صدق عليهما الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الجمعية قررت تقديم الاستشارات مجانًا لعدد 1000 شركة ناشئة لمساعدتها على توفيق موقفها الضريبي، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية والإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب نحو 5.8 مليون عامل.

قال 'عبد الغني'، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن رؤية مصر 2030 تعطي أولوية مطلقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نص القانون على عدم جواز محاسبة غير المنضمين للمنظومة الضريبية على أي سنوات سابقة وذلك يعفي الشركات من أية التزامات سابقة اعتبارًا من تاريخ الإنضمام إلى المنظومة الرسمية. 

قال 'مؤسس الجمعية'، إن التيسيرات الضريبية الجديدة تتيح الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم و الدفعات المقدمة. 

أضاف أن من التيسيرات أيضًا تقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات ويكون أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات. 

أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أنه تم وضع نظام مبسط للمحاسبة الضريبية بحيث يكون سعر الضريبة 0.4% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه و 0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و 0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 ملايين و 1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و 1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.