ما وجدته اثناء زيارتي الى العقبة وما شاهدته من تطور وازدهر ، يعد شاهد جديد على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتقدم والتحسن في سلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة ، حيث أصبحت من أبرز النماذج التنموية في الأردن، حيث استطاعت من خلال إدارتها الحصيفة ، أن تترجم الرؤية الملكية إلى واقع تنموي واقتصادي حقيقي، جعل من العقبة بوابة اقتصادية واستثمارية رئيسية على مستوى المنطقة.المطلع والباحث عن الحقيقة في محافظة العقبة من خلال قرارات سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تشير الى منطقة اقتصادية واعدة وطفرة نوعية في البنية التحتية، والتخطيط الحضري، والنمو الاقتصادي. فقد تم تطوير الموانئ، وتوسيع شبكة الطرق، وتحسين الخدمات اللوجستية، ما جعل العقبة مركزًا استراتيجيًا للتجارة والنقل البحري والجوي.نجحت السلطة في جذب استثمارات محلية وعربية وعالمية تجاوزت مليارات الدنانير، في قطاعات حيوية مثل السياحة، الصناعة، اللوجستيات، والتعليم، وتاسيس العديد من المناطق الصناعية المتقدمة، كذلك استقطاب واستحداث جامعات خاصة في العقبة ، التي خلقت آلاف فرص العمل للشباب الأردني وأسهمت في تقليل نسب البطالة.على صعيد السياحة، تحوّلت العقبة إلى وجهة سياحية متكاملة، نتيجة قرارات رئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي إستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، بفضل مشاريع فندقية ومنتجعات عالمية، ومرافق ترفيهية متميزة، وحرص السلطة بدعم المنشأت الفندقية من خلال قراراتها ، والحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية الفريدة، من خلال سياسات بيئية مستدامة، ومراكز الغوص والالعاب الرياضية المختلفة ، اسهمت في تنشيط الحركة السياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .ان قيام سلطة العقبة في تطوير المنظومة الالكترونية ، التي تواكب التطورات العالمية عبر تعزيز التحول الرقمي في خدماتها، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين والمواطنين، وأطلق منصات إلكترونية متقدمة لتسريع المعاملات وتوفير الوقت والجهد، بما ينسجم مع نهج الحكومة الذكية، وتوسيع دائرة العمل والتشاركية الهادفة خلقت حالة من الارتياح لدى المستثمرين والمواطنيين.تسير سلطة إقليم العقبة بخطى واثقة في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية 2033، عبر التركيز على الابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وتُعد مشاريع مثل 'مرسى زايد'، و'القرية الذكية'، و'العقبة الخضراء' 'والمواني ' ومحطات الغاز المسال ومحطات الحاويات وغيرها، من أبرز المبادرات التي ترسم مستقبل المدينة الساحلية وتطورها ووصولها الى منطقة متقدمة ومتطورة على مستوى الإقليم والمنطقة.إن ما تحقق في العقبة لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة لرؤية استشرافية، وإدارة فاعلة، وتكامل في الجهود بين القطاعين العام والخاص، لذا ستبقى سلطة إقليم العقبة الخاصة نموذجًا أردنيًا ملهمًا في التخطيط والإدارة والتنمية المستدامة.

ما وجدته اثناء زيارتي الى العقبة وما شاهدته من تطور وازدهر ، يعد شاهد جديد على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتقدم والتحسن في سلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة ، حيث أصبحت من أبرز النماذج التنموية في الأردن، حيث استطاعت من خلال إدارتها الحصيفة ، أن تترجم الرؤية الملكية إلى واقع تنموي واقتصادي حقيقي، جعل من العقبة بوابة اقتصادية واستثمارية رئيسية على مستوى المنطقة.

المطلع والباحث عن الحقيقة في محافظة العقبة من خلال قرارات سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تشير الى منطقة اقتصادية واعدة وطفرة نوعية في البنية التحتية، والتخطيط الحضري، والنمو الاقتصادي. فقد تم تطوير الموانئ، وتوسيع شبكة الطرق، وتحسين الخدمات اللوجستية، ما جعل العقبة مركزًا استراتيجيًا للتجارة والنقل البحري والجوي.

نجحت السلطة في جذب استثمارات محلية وعربية وعالمية تجاوزت مليارات الدنانير، في قطاعات حيوية مثل السياحة، الصناعة، اللوجستيات، والتعليم، وتاسيس العديد من المناطق الصناعية المتقدمة، كذلك استقطاب واستحداث جامعات خاصة في العقبة ، التي خلقت آلاف فرص العمل للشباب الأردني وأسهمت في تقليل نسب البطالة.

على صعيد السياحة، تحوّلت العقبة إلى وجهة سياحية متكاملة، نتيجة قرارات رئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي إستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، بفضل مشاريع فندقية ومنتجعات عالمية، ومرافق ترفيهية متميزة، وحرص السلطة بدعم المنشأت الفندقية من خلال قراراتها ، والحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية الفريدة، من خلال سياسات بيئية مستدامة، ومراكز الغوص والالعاب الرياضية المختلفة ، اسهمت في تنشيط الحركة السياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

ان قيام سلطة العقبة في تطوير المنظومة الالكترونية ، التي تواكب التطورات العالمية عبر تعزيز التحول الرقمي في خدماتها، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين والمواطنين، وأطلق منصات إلكترونية متقدمة لتسريع المعاملات وتوفير الوقت والجهد، بما ينسجم مع نهج الحكومة الذكية، وتوسيع دائرة العمل والتشاركية الهادفة خلقت حالة من الارتياح لدى المستثمرين والمواطنيين.

تسير سلطة إقليم العقبة بخطى واثقة في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية 2033، عبر التركيز على الابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وتُعد مشاريع مثل 'مرسى زايد'، و'القرية الذكية'، و'العقبة الخضراء' 'والمواني ' ومحطات الغاز المسال ومحطات الحاويات وغيرها، من أبرز المبادرات التي ترسم مستقبل المدينة الساحلية وتطورها ووصولها الى منطقة متقدمة ومتطورة على مستوى الإقليم والمنطقة.

إن ما تحقق في العقبة لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة لرؤية استشرافية، وإدارة فاعلة، وتكامل في الجهود بين القطاعين العام والخاص، لذا ستبقى سلطة إقليم العقبة الخاصة نموذجًا أردنيًا ملهمًا في التخطيط والإدارة والتنمية المستدامة.