في تحول سياسي لافت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه رسميًا وفق بيان صدر عن هيئة رئاسته والقيادة التنفيذية العليا والأمانة العامة وبقية الهيئات التابعة له، في خطوة تمثّل انعطافة مهمة باتجاه فتح صفحة جديدة للانتقال نحو مقاربة أكثر شمولًا للقضية الجنوبية.

وجاء القرار بعد اجتماع موسّع لهيئات المجلس، خُصص لتقييم ما وصفه البيان بـ'الأحداث المؤسفة' التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وما تلاها من مواقف رافضة لجهود التهدئة ووقف التصعيد، وما نتج عنها من تداعيات 'خطيرة ومؤلمة' أضرت بوحدة الصف الجنوبي وأساءت لعلاقة الجنوب بالتحالف، بحسب ما ذكر البيان.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات 'تصحيح المسار' والتهيئة لمرحلة جديدة تسعى إلى استعادة الزخم الجنوبي عبر مؤتمر جنوبي شامل يُعقد برعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية، التي حظيت في البيان بإشادة واضحة لما وصف بالتزاماتها 'الصريحة والواضحة' وحرصها على الوصول إلى حلول تلبّي إرادة أبناء الجنوب وتطلعاتهم.

يعكس الإعلان إقرارًا من المجلس بضرورة مراجعة خياراته خلال الأشهر الماضية، ولا سيما العملية العسكرية التي أطلقها باتجاه حضرموت والمهرة، التي اعتُبرت 'غير موفقة' وأدت إلى اتساع الفجوة داخل المكونات الجنوبية، فضلًا عن تعقيد المشهد الأمني في المحافظتين وتأثيره المباشر على الجهود الإقليمية الرامية لضبط الإيقاع السياسي والعسكري في المناطق المحررة.

وبالتزامن مع إعلان الحل، دعا المجلس مختلف القيادات والشخصيات الجنوبية إلى الانخراط في مسار الحوار الجنوبي الشامل باعتباره 'منصة جامعة' لإعادة صياغة المشروع الجنوبي بعيدًا عن الإقصاء ومراكز النفوذ، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون مفتوحة لكل الأطراف دون استثناء.

يقف الجنوب أمام مفترق طرق جديد، من شأنه أن يعيد ترتيب الأوضاع اليمنية وفق رؤية جامعة تتوافق مع المقاربة السعودية لإنهاء التوترات وتوجيه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة للملف اليمني، ومن شأن المسار الجديد إعادة بناء الثقة بين المكونات الجنوبية وإعادة توجيه البوصلة نحو معالجة جذور القضية بعيدًا عن حسابات القوة ودوائر التصعيد.

يستعد الجنوب لمرحلة مختلفة تُبنى على الحوار وعلى الشراكة تحت مظلة إقليمية بقيادة الرياض التي تواصل تثبيت حضورها كعامل اتزان في الملف اليمني ورافعة أساسية لأي تسوية مرتقبة.