تُحيي تونس، كسائر دول العالم، اليوم العالمي للمسنّين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، وهو موعد متجدّد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم الجليلة في بناء الوطن، وترسيخ قيم التضامن والتكافل، ونقل المعارف والخبرات بين الأجيال.

وهي مناسبة لتجديد تأكيد حرص تونس على مواصلة تنفيذ تعهداتها الدولية والوطنية في مجال حماية حقوق كبار السن وتعزيز رفاههم، انسجامًا مع مقتضيات الدستور والتشريعات الوطنية والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وترجمةً لمبادئ الشيخوخة النشيطة والدامجة وعدم التمييز والعيش الكريم والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

إنّ تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030، باعتبارها إطارًا مرجعيًا للعمل الوطني في هذا المجال، إلى جانب مواصلة الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن والالتزامات الدولية ذات الصلة، بما يعكس أولوية قضايا كبار السن ضمن السياسات الاجتماعية والتنموية للدولة التونسية.

وتعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تطوير منظومة متكاملة لرعاية كبار السن، تقوم على دعم الرعاية داخل الأسرة ومحيطها الطبيعي، وتعزيز خدمات الرعاية والمرافقة بالمنزل، وتطوير الرعاية المؤسساتية لفائدة الأشخاص فاقدي السند العائلي أو المادي، إلى جانب دعم المشاركة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكبار السن والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة دعم وتطوير الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة لكبار السنّ بالبيت، وتعزيز آليات الإيداع العائلي والرعاية البديلة، والارتقاء بجودة الخدمات داخل المؤسسات الرعائيّة، بما يضمن احترام كرامة المنتفعين وحقوقهم ويعزز جودة حياتهم.

كما كثّفت الوزارة جهودها في مجال مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والترتيبية المتعلقة بكبار السن، بما يستجيب للتحولات الديمغرافية والاجتماعية، ويعزز حماية حقوق هذه الفئة ويكرّس مقاربة قائمة على الحقوق والوقاية والتمكين، إلى جانب مواصلة مراجعة الأطر المنظمة لمؤسسات الرعاية والإيواء والخدمات الموجهة لكبار السن.

وإذ تذكّر الوزارة بأن الأسرة تظل الفضاء الطبيعي والأمثل لرعاية كبار السن، فإنها تجدّد تأكيدها دعم الأسرة ومساندتها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها في الرعاية والإحاطة، مع توفير البدائل المناسبة عند الاقتضاء، بما يضمن لكبار السن حقهم في العيش في بيئة آمنة وكريمة تحفظ استقلاليتهم وخصوصيتهم وتصون روابطهم الأسرية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ التحول الديمغرافي لا يقتصر على الاستجابة لحاجيات الرعاية والحماية، بل يشمل أيضا تمكين كبار السن وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، وتشجيع المبادرات الموجهة إليهم ومعهم، ودعم التواصل والتضامن بين الأجيال.

وتواصل تونس العمل على ترسيخ مقاربة تشاركية ومتعددة القطاعات تجمع مختلف المتدخلين من هياكل عمومية ومجتمع مدني وشركاء اجتماعيين ومهنيين، بما يضمن تكامل الأبعاد الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية والحقوقية لقضايا كبار السن، ويجعل من الشيخوخة النشيطة والدامجة خيارًا وطنيًا يستجيب للتحولات التي يشهدها المجتمع التونسي.

كل عام وكبار السن في تونس وفي العالم ينعمون بالصحة والرفاه والكرامة، ويواصلون عطاءهم ومساهمتهم الفاعلة في بناء المجتمع.