تُشارك وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، التي تنظمها الأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.

وفي مداخلتها خلال جلسة المناقشة العامة ضمن أعمال متابعة مؤتمر المرأة العالمي الرابع والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، أكدت بني مصطفى أن الأردن، نفذ خلال السنوات الماضية إصلاحات تشريعية شملت مواداً من الدستور وعددا من القوانين ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية، وأن هذه التعديلات شكلت اساساً للعدالة التشريعية للمرأة والمساواة أمام القانون.

وأكدت بني مصطفى أن تمكين المرأة يمثل ضرورة لتحقيق العدالة والاستقرار وبناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على الصمود، حيث أن الاستثمار في تمكين النساء يعد استثماراً في مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً للجميع، ويتطلب إجراءات ملموسة تترجم الالتزامات إلى واقع.

وأشارت إلى أن مشاركة النساء في الجهاز القضائي بلغت في الأردن اكثر من 30 بالمئة، الأمر الذي يعزز ثقة النساء في اللجوء إلى القضاء ويعزز التقاضي المراعي لحاجات النساء، ويسهم في الإصلاح المؤسسي للجهاز القضائي من خلال تحسين اجراءات المحاكم وتطوير برامج الدعم والمسانده القانونية والقضائية .

كما شاركت بني مصطفى في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته جمهورية مصر العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، بعنوان 'تعزيز وصول المرأة إلى العدالة: تعزيز القيادة القضائية'، حيث أوضحت أن المحكمة الدستورية في الأردن تضم في عضويتها امرأتين ، كما تولّت أكثر من امرأة منصب وزيرة للشؤون القانونية، إضافةً إلى تولي امرأة منصب رئيس ديوان التشريع والرأي مضيفة إنه في عام 2011 سميت احد القاضيات نائبًا عاماً وان الأردن استثمر في بناء القدرات للنساء القانونيات وتطوير مهاراتهم في الجهاز القضائي وان هذا الاستثمار لا ينعكس فقط على تعزيز وصول النساء للعدالة وانما يبني نظاماً قضائياً اكثر شمولية وعدالة وتكاملية للجميع .

وخلال مشاركتها في الجلسة التي عقدت بعنوان 'تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة: التصدي للعنف ضد المرأة والاستغلال المالي في سوق العمل' والتي ينظمها البنك الدولي ،أكدت بني مصطفى أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ومعالجة العنف المالي يشكلان أولوية رئيسية، مشيرة إلى أن استقلال المرأة الاقتصادي وتهيئة بيئة عمل آمنة يمثلان الركيزة الأساسية للتمكين الشامل والمشاركة الفاعلة في سوق العمل، مع استعراض الجهود والإصلاحات التي نفذها الأردن لدعم فرص العمل وريادة الأعمال للنساء.

وعلى هامش أعمال لجنة وضع المرأة، التقت بني مصطفى مدير التنمية الاجتماعية العالمي في البنك الدولي، روبن ميرنز، حيث جرى بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الأردن والبنك الدولي لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى استعراض عدد من برامج التعاون الهادفة إلى توسيع الفرص الاقتصادية للنساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.

وتؤكد مشاركة الأردن في هذه الدورة التزامه المستمر بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والجهود الوطنية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة وتمكين النساء والفتيات.

المملكة