وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على نظام جديد يهدف الى تأسيس صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لتعزيز منظومة الدعم الوطني وتوفير استجابة مرنة للمستحقين. واكدت الحكومة ان هذا القرار يمثل تحولا جذريا نحو استدامة برامج الرعاية والتمكين بدلا من الاكتفاء بتقديم المساعدات المباشرة فقط. واوضحت المصادر ان الصندوق سيعمل كذراع تمويلي موحد يهدف الى تنظيم الدعم المادي المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية لضمان وصول الموارد لمستحقيها الفعليين. وبينت الخطوة ان التركيز سينصب على تحويل المستفيدين من متلقين للرعاية الى عناصر منتجة قادرة على الاعتماد على الذات من خلال برامج تمكين متخصصة.واضافت الحكومة ان النظام الجديد يضع معايير دقيقة لتحديد الفئات الاكثر احتياجا بما في ذلك الاطفال وفاقدي السند الاسري مع توفير الية للتدخل السريع عند حدوث ظروف طارئة. واشارت الى ان هذه الاليات ستساهم بشكل فعال في حماية الفئات الهشة وضمان استقرارها الاجتماعي في مختلف الظروف.تنظيم الشراكة المجتمعية والرقابة الماليةوتابعت ان النظام يفتح الباب امام القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تمويل الصندوق وفق اولويات وطنية مدروسة تمنع الازدواجية وتوحد الجهود تحت مظلة واحدة. وشددت على ان هذه الشراكة تهدف الى تأطير المسؤولية المجتمعية وضمان توجيه التبرعات نحو المسارات الاكثر تأثيرا في حياة المواطنين.وكشفت التعليمات الجديدة ان اموال الصندوق ستخضع لرقابة صارمة باعتبارها اموالا عامة تخضع بالكامل للتدقيق المالي من قبل ديوان المحاسبة لضمان النزاهة والشفافية. واظهرت المواد القانونية ان الصندوق ملزم باصدار تقارير دورية نصف سنوية لقياس الاثر الاجتماعي والاقتصادي للخدمات المقدمة.وبينت التقارير ان قياس مؤشرات الاداء سيكون معيارا اساسيا لتطوير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بشكل مستمر. واكدت الحكومة ان هذا النهج يضمن تحقيق اقصى درجات الفعالية في الانفاق الحكومي وتطوير السياسات الاجتماعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة.