كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز بموافاة المجلس الأعلى للقضاء بمقترحاتهم ومرئياتهم حول ما يسفر عنه تقييم ومراجعة مواد القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، وما طرأ عليهما من تعديلات، بعد مرور 46 عاما من العمل بهما، ورصد كافة الملاحظات التي تعتري مواد هذا القانون، وبحث مدى إمكانية إدخال أي تعديل أو تطوير على مواده وفقراته على ضوء وهدي من التطبيق العملي لهذا القانون، وذلك ليتماشى مع الانتعاش والنمو المذهل لنظرية المرفق العام والتقدم الرقمي ومقتضيات الحوكمة في العمل الإداري مع مراعاة استطلاع آراء المستشارين والقضاة سيما العاملين في الدوائر الإدارية وأعضاء النيابة العامة تمهيدا لعرض الدراسة على المجلس الأعلى للقضاء

جاء ذلك في تقرير قدمه المجلس الأعلى للقضاء إلى وزير العدل حول ما أظهرته الأحكام القضائية من نقص في التشريع وما هو لازم للنهوض بسير العدالة، وذلك ليتولى بدوره رفعه إلى مجلس الوزراء.

وتضمن التقرير الذي حصلت عليه «القبس» مقترحين همها:

أولاً: إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية تسمح لكل ذي شأن في حال حدوث تعارض بين الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بين ذات الخصوم أن يقدم طلباً إلى رئيس محكمة التمييز لنظره أمام الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة رقم (2) من قانون تنظيم القضاء، وذلك إنفاذاً للتوجيهات النفيسة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمير البلاد المفدى في هذا الشأن.

ثانياً: إضافة بند جديد إلى المادة (216) من قانون المرافعات يهدف إلى إضافة بعض الأموال والعناصر إلى تلك المنصوص عليها بالمادة (216) والتي حظرت في بنودها الحجز إلا بنسبة معينة، وذلك مراعاة للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية ومستلزمات العدالة الكامنة وراء تقرير صرف هذه الأموال المقترح حظر الحجز عليها حتى يتحقق التوازن المطلوب بين حقوق الفرد والجماعة، فضلاً عن موضوعات أخرى ذات صلة.