الوقائع الإخباري- تناول العين الدكتور عمّار القضاة الجوانب القانونية المتعلقة بتدخل المواطنين لإنقاذ الأشخاص المهددة حياتهم في حالات الاعتداء الخارجي.

وبيّن في تصريحات إذاعية أن القانون الأردني لا يفرض على أي مواطن عادي التزاماً قانونياً بالتدخل المباشر لردع المعتدي أثناء وقوع الجريمة.

وأكد أن حق الدفاع الشرعي ينعقد قانوناً في المقام الأول للشخص المعتدى عليه نفسه لرد الخطر عن حياته.

وحول شروط هذا الدفاع، أوضح أن القانون يشترط أن يكون الفعل متوازناً وبأداة مشابهة لتلك التي يستخدمها المعتدي في هجومه.

وأشار إلى أن أي تجاوز من قبل متطوع مدني قد يُخضعه للمساءلة القانونية بغض النظر عن النبض الإنساني لتدخله.

وفي المقابل، فرّق الخبير الأمني بين المواطن ورجل الأمن الذي يمتلك الصلاحية الكاملة لاستخدام سلاحه وفقاً للواجبات الرسمية.

واختتمت التوضيحات بالتأكيد على أهمية إدراك الفوارق القانونية بين الصلاحيات الأمنية والاجتهادات الفردية للمواطنين أثناء الحوادث الطارئة.