مباشر- تسعى الوكالة الأوروبية للفضاء إلى الحصول على 22 مليار يورو (25.5 مليار دولار) من الدول الأعضاء خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36% عن ميزانيتها السابقة، مع توسيع الدول لوجودها العسكري في الفضاء.

في المؤتمر الثلاثي السنوي الذي يبدأ اليوم الأربعاء في بريمن، ألمانيا، ستقدم وكالة الفضاء الأوروبية مقترحًا بقيمة 1.35 مليار يورو لبرنامج جديد لتعزيز وتنسيق القدرات الدفاعية للقارة في الفضاء. وهذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها وكالة الفضاء الأوروبية، وهي منظمة مدنية تأسست عام 1975، وتجنّبت المشاريع العسكرية، في هذا القطاع.

مع التزام أوروبا بزيادة الإنفاق الدفاعي رداً على حرب روسيا في أوكرانيا والضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اقترح المدير العام جوزيف أشباخر برنامجاً يسمى المرونة الأوروبية من الفضاء للدول الأعضاء لمشاركة الأصول الفضائية الوطنية.

قال أشباخر في مقابلة: 'ما يتغير هو مصدر التمويل. ففي المستقبل، سيزداد تمويل الأنشطة الفضائية من وزارات الدفاع أيضًا، بينما كان في الماضي، في أوروبا على الأقل، يأتي معظمه من الوزارات المدنية'.

سيستفيد نظام ERS من مشاريع مثل Iris2 - البديل المقترح من الاتحاد الأوروبي لشبكة Starlink، شبكة الاتصالات الفضائية ذات المدار الأرضي المنخفض المملوكة لشركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك - بالإضافة إلى Galileo، نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الأوروبي المشابه لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي تديره الولايات المتحدة. المستخدمون المستهدفون هم مجتمع الدفاع وقوات الشرطة ووكالات الحماية المدنية.

لن يكون إقناع الدول الكبرى بمشاركة أصولها الفضائية السيادية بالمهمة السهلة. صرّح أشباخر بأنه أجرى مناقشات لشرح كيفية استفادة الدول الأعضاء من البرنامج و'قواعد التعامل'.

قال: 'بالنسبة لأوروبا، من المهم جدًا أن نعزز استقلالنا وحكمنا الذاتي. وهذا بالتأكيد هو جوهر اقتراحي للوزراء'.

وسيتم التصويت على الاقتراح من قبل مسؤولي الفضاء من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأماكن أخرى عندما يجتمعون في المجلس الوزاري لوكالة الفضاء الأوروبية.

وبعد دعوات من الدول الأعضاء لاقتراح برنامج إعادة الهيكلة الدفاعية، التقى أشباخر مع وزراء الدفاع في مختلف أنحاء أوروبا للضغط عليهم للالتزام بتمويل الإطار الجديد.

وتأتي دعوة رئيس وكالة الفضاء الأوروبية في الوقت الذي يلتزم فيه حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي بزيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة التهديدات الأمنية.