#سواليف

دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الحقوقية الدولية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلغاء شروط تسجيل المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية، والتوقف عن التدخل في عملها.

وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائلية تعتزم منع 37 منظمة غير حكومية دولية من العمل في قطاع غزة والضفة الغربية اعتبارا من 1 آذار/ مارس المقبل، بذريعة 'رفض هذه المنظمات تزويد الحكومة بقوائم موظفيها وبياناتهم الشخصية ضمن شروط التسجيل الجديدة'.

وأشارت إلى أنه، لطالما قدمت منظمات الإغاثة الدولية مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى المواطنين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسط ضغوط كبيرة وعدوان الاحتلال.

وقالت ميشال رندهاوا، مسؤولة أولى في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: 'تسييس إسرائيل شروط تسجيل منظمات الإغاثة يعرقل الأنشطة المنقذة للحياة لهذه المنظمات، في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية فرض حصار غير قانوني ومدمر على غزة'.

وبحسب المنظمة، لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بسد فجوة المساعدات المحتملة، في حين لم تحصل سوى 27 منظمة على موافقة التسجيل حتى الآن.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم في أكتوبر/تشرين الأول، تواصل 'إسرائيل' تقييد دخول المساعدات إلى القطاع، ما أدى إلى نقص في الأدوية ومعدات إعادة الإعمار والمواد الغذائية والمياه.

وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن القيود المتعمدة التي تفرضها 'إسرائيل' على المساعدات سعيا لتحقيق أهدافها السياسية أو العسكرية تنتهك التزاماتها كطرف مُحتل بموجب الدولي القانون الإنساني وتُشكل جريمة حرب عندما تصل إلى حد استخدام التجويع سلاحَ حرب.

يُذكر أنه في آذار/مارس 2025، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا يُلزم المنظمات الراغبة في التسجيل بتقديم معلومات شخصية مفصلة عن موظفيها.

وبدأت 'إسرائيل'، مطلع العام الجاري، إلغاء تراخيص عمل 37 منظمة دولية تُدخل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدعوى رفضها تقديم قوائم بأسماء موظفيها والتعاون مع إجراءات التسجيل الأمني الجديدة.

وقدمت أكثر من 15 منظمة، في 22 شباط/ فبراير، التماسا إلى المحكمة 'العليا'، قائلة إن متطلبات التسجيل الجديدة تقوّض القانون الدولي الإنساني، وتهدد بقطع المساعدات المنقذة للحياة عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.