عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعه عبر الاتصال المرئي، حيث استهل المجلس استعراض التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه خلال عام 2026م، مع تسليط الضوء على التحديات العالمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، وقدرة المملكة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

وأبرز التقرير المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي مدفوعًا بالارتفاع المستمر للأنشطة غير النفطية، وتعافي الأنشطة النفطية، وزيادة الإنتاج الصناعي، إلى جانب استقرار معدل التضخم بدعم الإجراءات الحكومية لضبط أسعار العقار وتحقيق التوازن العقاري.

واطلع المجلس على عدد من المعاملات الإجرائية المتعلقة بإنهاء برنامج التخصيص، بعد استكماله لجميع أعماله ومبادراته، ومتابعة إنجازاته في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، بالإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار عبر إقرار الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للمملكة.

ويأتي إنهاء البرنامج ضمن التحول من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ وتعظيم الأثر عبر اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي ركزت على مراجعة المستهدفات وتنمية الفرص ووضع إطار وطني شامل لتحديد المبادرات حسب القطاعات ذات الأولوية.

وتابع المجلس العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة المجلس بشأن متابعة القرارات والتوصيات الصادرة خلال الربع الرابع من 2025م، متضمنًا تفصيل مستوى الإنجاز لدى الجهات المكلفة، والإحصاءات المرتبطة بالمهام والتكليفات، في إطار حرص المجلس على متابعة تطبيق القرارات والتوصيات بشكل دقيق.

كما اطلع المجلس على نتائج الملخص التنفيذي الشهري لنشرة الرقم القياسي للتجارة الخارجية، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، إلى جانب ملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وهي التقارير الأساسية التي استندت إليها الملخصات.

واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال هذه الموضوعات.