أثارت واقعتا مغادرة لاعبين من بعثة منتخب مصر للمصارعة دون استكمال إجراءات العودة، خلال أسبوع واحد، حالة من الجدل، بعدما غادر اللاعب محمد مصطفى علي الشامي بعثة المنتخب خلال فترة الترانزيت في مطار روما، فيما غادر اللاعب زياد حجاج مقر إقامة البعثة في سلوفاكيا خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب.

ومع تكرار الواقعة، قررت وزارة الشباب والرياضة تصعيد الملف وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسؤوليات، بالتزامن مع مراجعة الإجراءات الإدارية المنظمة لسفر وعودة البعثات الرياضية.

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة قررت إحالة واقعة مغادرة محمد مصطفى علي الشامي بعثة المصارعة المصرية خلال الترانزيت في روما، وواقعة مغادرة زياد حجاج بعثة المنتخب خلال بطولة العالم للشباب في سلوفاكيا، إلى النيابة العامة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن قرار الإحالة جاء بعد تكرار الواقعة خلال فترة زمنية قصيرة، ما دفع الوزارة إلى التعامل معها باعتبارها أمرًا يستوجب تحقيقًا رسميًا لتحديد ملابساتها والمسؤوليات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن الوزارة تواصلت مع الاتحاد المصري للمصارعة واللجنة الأولمبية المصرية، وحصلت على تقارير مبدئية بشأن الواقعتين، كما طلبت تقارير تفصيلية حول التحقيقات التي أجريت مع إداريي ومسؤولي البعثتين في سلوفاكيا وروما.

وأضاف أن المؤشرات الأولية أظهرت وجود بعض المخالفات المتعلقة بالإجراءات الإدارية الخاصة بسفر وعودة البعثات، لافتًا إلى أن اللوائح المنظمة للبعثات الرياضية تتضمن إجراءات محددة للحفاظ على جوازات سفر اللاعبين وتنظيم عملية العودة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن الإجراءات المنظمة لسفر البعثات الرياضية تقضي بأن يحتفظ الإداري أو رئيس البعثة بجوازات سفر اللاعبين، مع توليه إنهاء إجراءات السفر والعودة.

إلا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن اللاعبين غادرا البعثتين وهما يحملان جوازي سفرهما، حيث غادر زياد حجاج فندق إقامة البعثة في سلوفاكيا، بينما غادر محمد مصطفى الشامي البعثة خلال وجودها في منطقة الترانزيت بمطار روما، أثناء رحلة العودة إلى القاهرة.

وأكد الشاذلي أن الواقعة الأولى كانت قد أُحيلت في البداية إلى الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة للتحقيق، إلا أن تكرار الواقعة خلال أسبوع واحد دفع وزير الشباب والرياضة إلى تصعيد الإجراءات وإحالة الملف إلى النيابة العامة.

وأوضح أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق الرسمي في الواقعة، وتحديد المسؤوليات، فضلًا عن إثبات وجود أي مخالفات أو إدانة من عدمه، مؤكدًا أن الوزارة تنتظر نتائج التحقيقات الرسمية قبل حسم المسؤوليات.

وبالتوازي مع التحقيقات، شدد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على استمرار دعم اللاعبين، موضحًا أن الوزارة تقدم أوجه الدعم المختلفة من خلال لائحة التكريم والرعاية الخاصة، إلى جانب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

وأشار إلى أن المشروع يضم نحو 4200 لاعب، ويوفر لهم عددًا من أوجه الدعم، تشمل المعسكرات والتدريبات والتأهيل والإقامة والإعاشة والسفريات، إلى جانب المعسكرات التعليمية والتدريبية.

وأوضح أن زياد حجاج ومحمد مصطفى الشامي من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، مؤكدًا أن الوزارة تقدم مكافآت للأبطال الرياضيين وفقًا للائحة التكريم، مع إمكانية صرف مكافآت استثنائية في بعض الحالات.

ولفت الشاذلي إلى أن الوزارة تدرس عدة تفسيرات للواقعتين، من بينها ما يتعلق بتصنيف اللاعبين ونتائجهما الرياضية، موضحًا أن اللاعبين اللذين غادرا البعثتين خرجا من دور الـ16 في البطولتين، ولم يحققا المراكز المتقدمة التي تؤهلهما للحصول على المكافآت الكاملة وفقًا للائحة.

وأشار إلى أن هذا الأمر قد يكون أحد العوامل التي تدفع بعض اللاعبين إلى البحث عن مسارات أخرى، مؤكدًا أن هذا الطرح لا يزال في إطار التحليل والدراسة، ولا يمثل نتيجة نهائية قبل انتهاء التحقيقات الرسمية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على أن تكرار الواقعتين لا يعني وجود انهيار في رياضة المصارعة المصرية أو داخل اتحاد اللعبة، مؤكدًا أن المصارعة حققت العديد من الإنجازات الرياضية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المصارعة تعد واحدة من الألعاب الواعدة التي تعول عليها الرياضة المصرية، ومن المنتظر أن تواصل تحقيق النتائج والمنافسة على الميداليات في البطولات الكبرى والاستحقاقات الأولمبية المقبلة، بالتوازي مع العمل على معالجة أي خلل إداري أو تنظيمي تكشف عنه التحقيقات.