وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، برئاسة وزير النقل، على تطبيق سياستين لتطوير خدمات النقل العام، تتضمنان تقديم حوافز لتحديث أسطول الحافلات وتعزيز التشغيل المؤسسي، إلى جانب تنظيم تعرفة ليلية للرحلات، ضمن مراحل تدريجية تبدأ بنطاق محدد وتتوسع في المحافظات وفق نتائج التقييم. وأيّد المجلس المحتوى الفني والتحليلي للدراستين المتعلقتين بسياسة الحوافز وتنظيم التعرفة الليلية، على أن يجري تنفيذ المقترحات وفق نهج تشاوري وتشاركي، مع تقييم نتائج كل مرحلة ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة لتحديد نطاق التوسع والتعديلات المطلوبة. ويستند النهج المقترح إلى إشراك ثلاثة أطراف رئيسية، هي الأهالي والمجتمع المحلي، والمحافظون والمتصرفون ورؤساء البلديات، ومشغّلو خدمات النقل. وبموجب هذا التوجه، يتولى الأهالي تحديد الخطوط التي تحتاج إلى تحسين الخدمة والأوقات التي تتطلب توفير وسائل النقل، فيما تنسق الجهات الإدارية والبلدية المشاورات وترتيب الأولويات في المحافظات، ويشارك المشغّلون في وضع ترتيبات تحديث الحافلات وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني وتنظيم الجداول، إلى جانب الاندماج في شركات تتولى إدارة الخدمة وتشغيلها فعليا. 660 خطا تعمل بمركبة واحدة وأظهرت دراسة سياسة الحوافز أن 660 خطا من أصل 1,256 خطا تعمل بمركبة واحدة فقط، بما يمثل 52.5% من إجمالي الخطوط المشمولة بالدراسة. كما تبين أن 998 خطا تعمل بثلاث مركبات فأقل، فيما يصل عدد الخطوط التي تعمل بخمس مركبات فأقل إلى 1,107 خطوط، بنسبة 88.1% من إجمالي الخطوط المدروسة. وتوزعت الخطوط بحسب عدد المركبات العاملة عليها على النحو الآتي: عدد المركبات على الخط عدد الخطوط النسبة مركبة واحدة 660 52.5% مركبتان 228 18.2% ثلاث مركبات 110 8.8% أربع مركبات 63 5.0% خمس مركبات 46 3.7% ست مركبات فأكثر 149 11.9% الإجمالي 1,256 100% وأشارت الدراسة إلى أن 1,864 مركبة من أصل 3,561 مركبة، يعود طراز صنعها إلى عام 2020 أو ما قبله، تعمل على خطوط لا يتجاوز عدد المركبات فيها خمس مركبات، بنسبة 52.3%. وتشمل هذه المركبات 637 مركبة تعمل على خطوط تخدمها مركبة واحدة، و443 مركبة على خطوط المركبتين، و317 مركبة على خطوط الثلاث مركبات. وبناء على هذه النتائج، تمنح الدراسة أولوية للخطوط ذات الأساطيل المحدودة عند تحديد مراحل تحديث الحافلات وإعادة تنظيم التشغيل. كما تتيح المقترحات اندماج المشغّلين الأفراد في شركات نقل تتولى إدارة الحافلات والجداول وترددات الرحلات بصورة موحدة، بما يسمح بتعزيز الخطوط بمركبات إضافية وفق حجم الطلب وبعد موافقة الهيئة، دون اشتراط دمج المسارات القائمة. ثلاثة حوافز لتحديث الأسطول وتنظيم التشغيل وتتضمن سياسة الحوافز ثلاثة أنواع من العلاوات تُحتسب كل منها من التعرفة الأساسية للخط، ويشترط لاستحقاق أي منها استيفاء متطلباتها على ما لا يقل عن 50% من المركبات العاملة على الخط. وتشمل الحوافز: - 10% للتنظيم المؤسسي والتشغيل المنتظم: وتُمنح عند اندماج المشغّلين الأفراد في شركة تتولى الإدارة والتشغيل الفعلي، وتلتزم بجداول الرحلات ومستويات الخدمة المعتمدة. - 15% لأنظمة النقل الذكية: مقابل تركيب وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبّع وكاميرات المراقبة، وإتاحة بياناتها للهيئة، على أن يتحمل المشغّل تكاليف التركيب والتشغيل والصيانة. - 20% لتحديث الحافلات: عند استبدال المركبات بأخرى مطابقة للمواصفات، بحيث تكون الحافلات المتوسطة البديلة من صنع السنوات الخمس الأخيرة، والحافلات الكبيرة من صنع السنوات الثماني الأخيرة. وحددت الدراسة سقفا لمجموع العلاوات يبلغ 10 قروش عند استحقاق حافز واحد، و20 قرشا عند استحقاق حافزين، و25 قرشا عند استحقاق الحوافز الثلاثة، على أن تُقرّب التعرفة النهائية صعودا إلى أقرب خمسة قروش. وتُحتسب كل علاوة بصورة مستقلة من التعرفة الأساسية، فيما تطبق الأجرة النهائية بشكل موحد على الخط، ويرتبط استمرار استحقاق الحوافز بمواصلة الالتزام بشروطها، مع إمكانية تعليق العلاوة أو إلغائها في حال الإخلال بالمتطلبات. ووفق الأمثلة الواردة في الدراسة، ترتفع أجرة الرحلة البالغة 30 قرشا إلى 45 قرشا عند استحقاق الحوافز الثلاثة، فيما ترتفع أجرة الرحلة البالغة 50 قرشا إلى 75 قرشا، وتصبح الأجرة البالغة 75 قرشا دينارا واحدا. وباحتساب 50 رحلة شهريا للراكب، تتراوح الزيادة الشهرية في هذه الأمثلة بين 7.50 و12.50 دينارا. تعرفة إضافية للرحلات المسائية وفيما يتعلق بالدراسة الثانية، تناولت تراجع خدمات النقل العام خلال ساعات المساء، وتوقف عدد كبير من الخطوط عن العمل قبل الساعة الثامنة مساء، رغم استمرار حاجة العاملين في الورديات المسائية وطلبة المحاضرات المسائية والمرضى ومرافقيهم إلى التنقل. وربطت الدراسة استحقاق العلاوة الليلية بالرحلات التي تنطلق من المجمعات اعتبارا من الساعة السابعة مساء، وحتى نهاية ساعات التشغيل المعتمدة لكل خط. وشمل تحليل التعرفة الليلية 1,629 خطا تعمل عليها 5,209 مركبات، وجرى توزيع الخطوط على خمس شرائح وفقا للتعرفة الأساسية وطول الخط، على النحو الآتي: التعرفة الأساسية العلاوة الليلية عدد الخطوط عدد المركبات متوسط طول الخط حتى 500 فلس 200 فلس 852 2,368 11 كم 501–1,000 فلس 300 فلس 514 1,430 33 كم 1,001–2,000 فلس 400 فلس 147 554 68 كم 2,001–4,000 فلس 500 فلس 85 440 139 كم 4,001 فلس فأكثر 750 فلسا 31 417 222 كم الإجمالي — 1,629 5,209 — وتضم الشريحتان اللتان لا تتجاوز فيهما التعرفة الأساسية دينارا واحدا 1,366 خطا و3,798 مركبة، بما يعادل نحو 84% من الخطوط و73% من المركبات المشمولة بالدراسة. وفي الشريحة الأولى، التي يبلغ متوسط طول الخط فيها 11 كيلومترا، ترتفع أجرة الرحلة البالغة 30 قرشا إلى 50 قرشا خلال الفترة الليلية، فيما تصبح الأجرة البالغة 50 قرشا 70 قرشا. واشترطت الدراسة لاستحقاق العلاوة الليلية توفير الحافلات في المجمعات، والالتزام بالمسار والتعرفة والجدول المعلن، وانطلاق الرحلات في مواعيدها المحددة دون انتظار امتلاء الحافلة. كما تتضمن آلية الرقابة التحقق من تنفيذ الرحلات من خلال التتبّع الإلكتروني والرقابة الميدانية، مع إمكانية سحب حق تحصيل العلاوة في حال مخالفة الشروط. التطبيق يبدأ بالتشاور والتقييم ومن المقرر أن تبدأ الهيئة بتحديد نطاق المرحلة الأولى بالتشاور مع الأهالي والجهات الإدارية والبلدية والمشغّلين، على أن تعلن الخطوط المشمولة وساعات التشغيل والأجور قبل بدء التطبيق. وسيشمل تقييم النتائج رصد عدد الحافلات التي جرى تحديثها، ونسبة المركبات التي شغّلت أنظمة الدفع الإلكتروني، ومدى تقدم اندماج المشغّلين الأفراد في شركات، إضافة إلى انتظام الرحلات وعدد الرحلات المسائية المنفذة ومتوسط فترات انتظار الركاب والشكاوى المتعلقة بالخدمة والأجور. وبحسب آلية التنفيذ، سترفع نتائج كل مرحلة إلى مجلس الإدارة ضمن تقارير دورية، لتحديد التعديلات اللازمة ونطاق المرحلة التالية وأولويات التوسع في المحافظات.