اعتمد مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة، مشروع قرار 'خليجي - أردني' يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولاً في منطقة الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبراً هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

وحظي القرار بتأييد أغلبية واسعة بلغت 13 صوتاً من أعضاء المجلس، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. وجاءت هذه الخطوة الدولية استجابة للتصعيد العسكري الأخير، حيث نص القرار على إدانة استهداف النظام الإيراني للمناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، وما أسفرت عنه تلك الهجمات من وقوع ضحايا وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت الحيوية، وطالب بوقفها فورا.

ويعد هذا القرار تحولاً هاماً في الموقف الدولي تجاه الأزمة الراهنة، إذ يضع الهجمات الإيرانية تحت طائلة التوصيف القانوني كاعتداءات غير مشروعة تهدد استقرار المنطقة، ويمنح الدول المتضررة غطاءً دبلوماسياً وقانونياً دولياً في مواجهة هذه التهديدات. 

وفي جلسة لمجلس الأمن، أكد المندوب السعودي في الأمم المتحدة أن سلوكيات إيران تجاه المملكة لا تساهم في خفض التصعيد ولا تتناغم مع مبادئ حسن الجوار. وفي ذات المنبر، صرح مندوب الإمارات بأن بلاده لا تسعى إلى التصعيد لكنها ستتخذ كل الإجراءات لحفظ سيادتها، لافتاً إلى كفاءة الدفاعات الإماراتية في تقليل الأضرار التي كان يمكن أن تقع لولا قدرات التصدي.

وعلى صعيد الرد على الادعاءات، نفى مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة وبشكل قاطع ما وصفها بـ 'ادعاءات إيران المضللة' حول استخدام الأراضي الكويتية في الهجمات، مشدداً على أن سيادة بلاده وسلامة أراضيها 'خطوط حمراء'، داعياً مجلس الأمن للتحرك بكل حسم واتخاذ قرار بشأن ما وصفه بـ 'الاعتداء السافر'.

فيما وصفت مندوبة قطر لدى المنظمة الدولية الهجمات الإيرانية على بلادها بأنها 'غير مبررة وتصعيد غير مقبول'، مؤكدة أن هذه الاعتداءات وضعت المدنيين في خطر وتسببت في أضرار ملموسة بالبنية التحتية، فضلاً عن تهديدها لأمن المنطقة وتقويض أسس التفاهم في العلاقات الدولية.