أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، برنامجًا وطنيًا رائدًا لحماية البحر الأحمر والخليج العربي من الأنواع البحرية غير الأصيلة والغازية، في خطوة تُعزّز جهود المملكة في صون التنوع الأحيائي البحري وحماية النظم البيئية.

ويُعدّ هذا البرنامج أول جهد وطني منسّق لإنشاء قاعدة بيانات شاملة حول الأنواع البحرية الدخيلة والغازية في المملكة.

ويعتمد على أساليب بحثية متقدمة تشمل المسوحات الميدانية، وتقنيات البصمة الوراثية (DNA Barcoding)، وتحليل حركة الملاحة البحرية، مما مكّن من بناء قاعدة علمية دقيقة حول توزيع الأنواع ومسارات انتشارها.

وكشفت النتائج الأولية عن رصد مئات الأنواع البحرية غير الأصيلة المحتملة، بواقع 181 نوعًا في البحر الأحمر و168 نوعًا في الخليج العربي، مع تركّزٍ أكبر لها في المناطق القريبة من الموانئ والبنى التحتية الساحلية، وهو ما يُسهم في توجيه جهود المراقبة والتخطيط البيئي بشكل أدق.

كما أسهم البرنامج في إنشاء أول مكتبة للبصمة الوراثية للأنواع البحرية غير الأصيلة المحتملة في المنطقة، والتي تُعدّ أداة أساسية للتعرّف السريع والدقيق على التهديدات المستقبلية، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية عبر التدريب والتأهيل، ورفع كفاءة الأمن الأحيائي البحري ومكافحة الأنواع البحرية غير الأصيلة والغازية وفقًا للمعايير الدولية.

ويعمل المركز، بناءً على نتائج المرحلة الأولى، على إعداد الإطار الوطني للأمن الأحيائي البحري، الهادف إلى الوقاية من الأنواع الغازية وإدارتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ويُطوّر المركز حقيبة وطنية للأمن الأحيائي البحري تتضمن أنظمة رصد مبكر باستخدام المجسات الجزيئية، ونماذج تنبؤية، ومواد توعوية، وإجراءات استجابة سريعة، لضمان تعزيز الجاهزية الوطنية وحماية البيئات البحرية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان:' يعكس هذا البرنامج التزام المملكة الراسخ بتعزيز البحث العلمي وتطبيقاته في حماية البيئة البحرية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

ومن خلال هذا التعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، نعمل على تحويل المعرفة العلمية إلى أدوات عملية تضمن استدامة مواردنا البحرية للأجيال القادمة.

ويُجسّد هذا البرنامج توجه المملكة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وحماية مواردها الطبيعية، بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الوطنية.

كما ينسجم مع مساعيها في بناء منظومة بيئية متكاملة تُسهم في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، وضمان استدامة الثروات البحرية للأجيال القادمة.