الوقائع الإخباري : أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أن الشراكة مع الحكومة تُعد ركيزة أساسية، خاصة فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة ملايين المواطنين في المملكة وتأثيره الواسع على الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح حواري، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الاثنين لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية التي أعلنتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخرًا، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد لا يتضمن أي زيادة على نسب الاشتراكات، كما لا يشمل أي انتقاص أو تعديل يمس الحقوق المكتسبة للمشتركين وفق أحكام القانون المعمول به.

وأشار، بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جادالله الخلايلة، إلى جانب عدد من المختصين والمعنيين من المؤسسة، إلى أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من الدور الحيوي الذي يؤديه الضمان الاجتماعي وارتباطه الوثيق بحياة شريحة واسعة من أبناء المجتمع.

من جهتهم، أكد النواب ضرورة فتح حوار وطني موسع وشامل حول أي تعديلات محتملة على قانون الضمان الاجتماعي، لكونه يمس بشكل مباشر العاملين والمتقاعدين، مشددين على أن الدراسة الاكتوارية تشكل أساسًا مهمًا لرسم توجهات عمل المؤسسة خلال السنوات المقبلة، وعلى أهمية أن تركز أي إصلاحات تشريعية على ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة.

بدوره، بيّن وزير العمل الدكتور خالد البكار أن قانون الضمان الاجتماعي يُلزم بإجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، بهدف تقييم الوضع المالي للمؤسسة وقياس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية المستقبلية.

وأوضح البكار أن نقطة التعادل الأولى ستتحقق في عام 2030، وهو ما يعني أن الإيرادات من الاشتراكات قد لا تكون كافية لتغطية النفقات التأمينية، إلا أن هذا الوضع لا يُعد مقلقًا في حال الاستمرار بزيادة أعداد المشتركين، والحفاظ على العاملين، واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة في الوقت المناسب.

وشدد على أنه لا يوجد أي توجه للمساس بقيمة الاشتراكات أو الحقوق المكتسبة للعاملين ومزاياهم التأمينية بموجب القانون النافذ، لافتًا إلى أن المؤسسة تسعى إلى تحسين أوضاع المتقاعدين الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 200 دينار، من خلال رفعها بما لا يؤثر على متانة الوضع المالي للمؤسسة.

كما أشار إلى التوجه نحو تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي، من خلال تعديل قانونها بما يتيح أن تترأس من محافظ ونائبين أحدهما للاستثمار والآخر للتأمينات، مبينًا أن القرارات السابقة المتعلقة بالإحالة على التقاعد لمن أكمل 30 سنة خدمة ولديه 360 اشتراكًا، إضافة إلى التوسع في التقاعد المبكر، كان لها انعكاسات سلبية على الاستدامة المالية، مؤكدًا أن التقاعد المبكر يجب أن يبقى استثناءً وليس قاعدة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بإعادة دراسة هذا الملف عبر لجنة متخصصة.

وأوضح البكار أن المؤسسة عززت مساهماتها في عدد من المشاريع الاستراتيجية ذات العوائد المالية المجدية، مثل مشروع الناقل الوطني وبعض البنوك، مبينًا أن التباين بين نتائج الدراسة الاكتوارية الحالية والدراسات السابقة يعود إلى اختلاف الفرضيات والمعايير التي تستند إليها كل دراسة.

من جانبه، أفاد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جادالله الخلايلة بأن ملف الجمع بين راتبين للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن حد معين سيعاد بحثه مجددًا، شريطة إعادة اشتراكهم وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار الخلايلة إلى وجود حالات تهرب تأميني واسعة يجري التعامل معها عبر تشديد الرقابة على المنشآت، مؤكدًا أن شمول العاملين في القطاع غير المنظم ضمن مظلة الضمان الاجتماعي من شأنه تعزيز إيرادات المؤسسة، بما ينعكس إيجابًا على موازنتها واستدامتها المالية على المدى الطويل.