فع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية، يطالب خلالها بالكشف عن أي تواصل محتمل بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجماعات 'معادية لفلسطين'، متهمًا إياها بالضلوع في اعتقاله وشن حملة تشهير ضده بصورة غير قانونية.

وأفاد خليل، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية مساء أمس الجمعة، بأن تلك الجهات قامت بكشف هويته قبل احتجازه، ليتبع ذلك توجيه اتهامات له بـ'الإرهاب ومعاداة السامية' دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن وكالات فدرالية، من بينها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، استخدمت المعلومات التي وفّرتها هذه الجماعات في عملية اعتقاله.

وأوضح أن ما تعرض له مرتبط بنشاطه السياسي ومشاركته في احتجاجات داعمة لفلسطين، وهو ما دفعه للجوء إلى القضاء للمطالبة بكشف رسمي عن طبيعة أي اتصالات محتملة بين هذه الجهات والإدارة الأمريكية الحالية.

وكان خليل قد اعتُقل في 8 آذار/مارس الماضي عقب قيادته احتجاجات تضامنية في جامعة كولومبيا تنديدًا بما وصفه بـ'الإبادة الإسرائيلية في غزة'، قبل أن يأمر قاضٍ بالإفراج عنه في حزيران/يونيو الماضي، معتبرًا أن محاولة ترحيله على خلفية آرائه السياسية قد تنطوي على مخالفة دستورية.

وتأتي هذه القضية ضمن سياق أوسع شهد إلغاء الولايات المتحدة تأشيرات أكثر من ألف طالب فلسطيني أو من أصول عربية، ما دفع العديد منهم إلى رفع دعاوى قضائية، حصل بعضها على أوامر مؤقتة لاستعادة الوضع القانوني لأصحابها.

يُذكر أن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة خلال عام 2024 انطلقت من جامعة كولومبيا وامتدت إلى أكثر من 50 جامعة، وأسفرت عن احتجاز ما يزيد على 3,100 شخص من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة وسياسات واشنطن تجاه الفلسطينيين.

وارتكبت 'إسرائيل' منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 240 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.